الرعاية الملكية للاجئين

8 د للقراءة
8 د للقراءة
الرعاية الملكية للاجئين

صراحة نيوز- ‏ الدكتور علي فواز العدوان


ان منح الملاذ الآمن للاجئين جزءً لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية ‏فلا يمكن أن ندير ظهورنا لهم لأن ذلك يتنافى مع سياساتنا وهويتنا.‏‎
وقال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أن الأردنيين يشعرون ‏بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم ويتجاهل جهودهم باستضافة ‏اللاجئين بينما تتزاحم الأزمات الخطيرة التي تستحوذ على الاهتمام ‏العالمي والدولي يتراجع التركيز على محنة اللاجئين والبلدان المستضيفة ‏لهم الا أن المجتمع الدولي لا يمتلك ترف تجاهل هذه القضية‎.
وتابع جلالته: قبل بضع أشهر، تحدثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ‏وحثثت العالم على عدم نسيان اللاجئين السوريين، والآن بينما نجتمع ‏نتعامل مع أزمة نزوح أخرى في المنطقة، فلقد اضطر أكثر من 9ر1 ‏مليون فلسطيني في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم داخل القطاع وسط ‏قصف مستمر‎.

وقال جلالته، “مع توجه كل الأنظار نحو غزة يتعين على المجتمع ‏الدولي أن يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الحلول المؤقتة لم تعد ‏ممكنة وأن الأزمات العالمية تستوجب التشارك في تحمل المسؤولية‎.

وأضاف جلالته، “يضغط الأردن نحو استجابة إنسانية أكثر تنسيقًا في ‏غزة ويقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين والأونروا بكل الطرق الممكنة لكن ‏بلدنا لازالت تتحمل الأعباء والتكاليف الناجمة عن استضافة اللاجئين .‏

تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي استضافت عددًا كبيرًا ‏من اللاجئين خاصةً من النازحين الفارين من النزاعات في المنطقة ‏النزاع في سوريا والعراق واحتلال فلسطين وقد واجه الأردن العديد من ‏التحديات في تأمين حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين نظرًا للعبء الاقتصادي ‏والاجتماعي الكبير الذي يفرضه استقبال هذا العدد الكبير من الأفراد ‏ويقدم الاردن بتوجيهات ملكية كل ما يحقق العيش الكريم للاجئين رغم ‏عدم ايفاء الدول المانحة للاجئين بالدعم اللازم حيث بلغت نسبة الدعم ‏العام 22بالمية من
حجم الدعم مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، حيث ‏يحتاج الأردن إلى توفير فرص عمل وخدمات لهؤلاء الأشخاص و هذا ‏يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والصحة والبنية التحتية‎.‎
ان ‏‎ ‎زيادة السكان يعني زيادة في الاستهلاك والتأثير على الموارد ‏البيئية يجب على الأردن التفكير في كيفية إدارة هذه الموارد بفعالية ‏للحفاظ على التوازن البيئي‎.‎
يجب على الأردن توفير الرعاية الصحية والتعليم والإسكان للمزيد من ‏السكان هذا يتطلب جهدًا كبيرًا في توسيع البنية التحتية وتحسين جودة ‏الخدمات‎.‎
و تواجه الحكومة الأردنية تحديات في تأمين التمويل اللازم لتلبية ‏احتياجات اللاجئين وتعتمد الحكومة بشكل كبير على الدعم الدولي .‏
يستضيف الأردن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين على مستوى ‏الأقاليم الخمسة لوكالة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ‏وسوريا ولبنان إذ يعيش فيه 2ر2 مليون لاجئ فلسطيني مسجل وقد بلغ ‏عدد اللاجئين في الهجرة الأولى التي بدأت عام 1948 حوالي 750 ألف ‏فلسطيني، وانضمت إليهم عقب النكسة عام 1967 موجة أخرى، قدر ‏عددها بحوالي 250 ألف نازح نصفهم من لاجئي الضفة الغربية وقطاع ‏غزة الذين اضطروا إلى هجرة ثانية في أقل من عشرين عاما. ‏
واستمرت عملية النزوح إلى الأردن بعد ذلك بسبب الإبعاد العسكري ‏وهدم المنازل والوضع الأمني المتردي نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية ‏المستمرة للقرى والبلدات والمدن الفلسطينية إضافة إلى الأوضاع ‏الاقتصادية الصعبة‎.‎
وتم بناء 4 مخيمات إثر الهجرة الأولى عام 1948 كان أولها في ‏مدينة‎ ‎الزرقاء حيث كان التجمع الأكبر للاجئين وبين عامي 1951 ‏و1954 تم تأسيس 3 مخيمات أخرى اثنان في العاصمة‎ ‎عمان‎ ‎وواحد ‏في‎ ‎إربد‎.‎
ويبلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 10 مخيمات رسمية ‏معترف بها من قبل وكالة الأونروا و3 مخيمات غير رسمية هي مخيم ‏الأمير حسن ومخيم مأدبا ومخيم السخنة ويبلغ عدد اللاجئين داخل ‏المخيمات الرسمية 396 ألف نسمة، من عدد اللاجئين الكلي المسجلين ‏بالأردن‎.‎
ويعيش سكان كافة المخيمات في ظروف اجتماعية واقتصادية متشابهة، ‏وقد أنشأت الوكالة في جميعها مدارس ومراكز صحية، غير أنها لا ‏تعتني بالطرق والنظافة، كما لا يوجد لها مكاتب في المخيمات غير ‏الرسمية‎.‎
وتتوزع المخيمات على 6 محافظات، وتضم محافظة العاصمة 4 منها ‏هي مخيم الوحدات “عمان الجديدة” ومخيم الحسين ومخيم الأمير حسن ‏‏”النصر” ومخيم الطالبية “زيزيا” وتضم محافظة مأدبا مخيما واحدا ‏يحمل اسمها وتضم محافظة البلقاء مخيم البقعة‎.‎
أما محافظة الزرقاء ففيها 3 مخيمات، هي مخيم الزرقاء ومخيم حطين ‏‏”ماركا” ومخيم السخنة، وتضم كل من محافظتي جرش وإربد مخيمين ‏منهما، وهي على التوالي: مخيم جرش “غزة هاشم” ومخيم سوف، ‏ومخيم إربد ومخيم الشهيد عزمي المفتي “الحصن‎”.‎
وفي نيسان 1950 أصدر مجلس الأمة الأردني قرار الوحدة بين ضفتي ‏الأردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة هي “المملكة ‏الأردنية الهاشمية” وأصبحت الضفة الغربية تابعة للأردن رسميا‎.‎
ومنح القرار اللاجئين الفلسطينيين الجنسية الأردنية واعتُبروا مواطنين ‏أصليين في الدولة يحصلون على كافة حقوق المواطنة سواء الذين ‏يعيشون في المخيمات أو خارجها مما أتاح لهم فرصة الاندماج في ‏المجتمع الأردني دون إجبارهم على التخلي عن هويتهم الوطنية‎.‎
واستثنى القرار لاجئي قطاع غزة المقيمين في الأردن حيث كان القطاع ‏تابعا للحكومة المصرية قبل عام 1967 وعوضا عن ذلك منحتهم ‏السلطات الأردنية جوازات سفر مؤقتة تجدد كل سنتين لكنهم لا يتمتعون ‏بحقوق المواطنة الكاملة إذ لا يحق لهم الانتخاب ولا العمل في الوظائف ‏الحكومية ولا تتساوى حقوقهم مع المواطنين في التعليم والصحة ‏والضمان الاجتماعي‎.‎
ويبلغ عدد أهل القطاع في الأردن أكثر من 40 ألفا و600 مواطن، ويقيم ‏أكثر من 25 ألفا منهم في مخيم جرش “غزة”. ‏
وبعد قرار فك الارتباط بالضفة الغربية عام 1988، تم إلغاء وزارة ‏‏”شؤون الأرض المحتلة” وشكلت السلطات الأردنية بدلا عنها “دائرة ‏الشؤون الفلسطينية” التي تتولى الرعاية والإشراف على شؤون اللاجئين ‏والنازحين الفلسطينيين في الأردن‎.‎
وتنبثق عن الدائرة “لجنة تحسين المخيم”، التي تضم في عضويتها قادة ‏وشخصيات من المخيم، وتمثل اللجنة دور المجالس البلدية، فتتعاون مع ‏الحكومة الأردنية ووكالة الأونروا ودائرة الشؤون الفلسطينية، من أجل ‏تحسين البنية التحتية للمخيمات، من طرق وممرات وشبكات المياه ‏والصرف الصحي‎.‎
ويعاني أكثر مخيمات الأردن من كثافة سكانية عالية، ويعد مخيم ‏الوحدات أكثرها اكتظاظا بالسكان، حيث يعيش فوق مساحة تبلغ 486 ‏دونما أكثر من 60 ألف نسمة‎.‎
ويواجه العديد من المساكن مشاكل نقص الإنارة الطبيعية والتهوية، ‏بسبب كثافة البناء وعدم وجود مساحات بين الأبنية مع تدني الخدمات ‏الأساسية، إضافة إلى مشاكل في نظام الصرف الصحي والنظافة العامة‎.‎
أتاح حصول معظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن على الجنسية ‏الأردنية فرصة الاندماج في سوق العمل المحلي غير أن الأوضاع ‏الاقتصادية المتردية في اللاجئ كغيره من المواطنين بل قد تكون وطأتها ‏أشد على سكان المخيمات حيث إن الفرص فيها أدنى منها في غيرها من ‏المناطق ‏
وتعتبر نسبة البطالة في مخيمات الأردن أعلى من معدل البطالة العام .‏
ويعد الوضع أكثر سوءا في مخيم جرش “غزة”؛ إذ إن معظم سكانه ممن ‏نزحوا من قطاع غزة، ومن ثم فهم يحملون الجواز الأردني المؤقت، غير ‏المتمتع بالحقوق الوطنية، وهو ما يمنع اندماجهم الكامل بسوق العمل، ‏بسبب القيود القانونية التي تقلل فرص العمل فلا يسمح لهم بالالتحاق ‏بالوظائف الحكومية أو العمل في بعض المهن مثل طب الأسنان ‏والمحاماة والهندسة الزراعية والمحاسبة القانونية والصيدلة والعمل في ‏القطاع السياحي والبنوك ولا يمكنهم الحصول على رخصة قيادة ‏عمومي‎.‎
أما نسبة الفقر فهي مرتفعة في الأردن فقد كشفت مذكرة صادرة عن ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام الحالي أن معدل الفقر بلغ في عموم ‏المملكة 4ر35يالمية وتعتبر بيئة المخيمات الهشة أكثر تضررا، حيث ‏يعتبر معدل الدخل العام في المخيمات أقل منه خارجها، وترتفع نسبة ‏الفقر في مخيم غزة بشكل خاص لتصل إلى 54بالمية . ‏

Share This Article