عرفته عن قرب خلال توليه حقيبة وزارة العمل في حكومة الدكتور عمر الرزاز وعرفته أكثر عبر متابعتي لأداء وانجازات المسؤولين بوجه عام ولا ابالغ حين اقول انني اعجبت بشخصيته واداءه معا وهو بالنسبة لي من ضمن النخبة ممن تركوا بصمات في مواقعهم لا يبحث عن الشيخة والوجاهة .
انه الوزير الأسبق نضال البطاينة الذي تقول سيرته انه سبق وأن تولى رئاسة ديوان الخدمة المدنية وعمل مديرا للتخطيط الإستراتيجي في البنك المركزي لدولة الإمارات العربية الشقيقة والحاصل على شهادة ماجستير في إدارة الجودة والتميّز المؤسّسي من جامعة ولنغونغ الأسترالية وشهادة البكالوريوس في الحقوق ولديه العديد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات حوكمة المؤسسات والتدقيق على النظم الإداريّة وأنظمة الجودة والعضو في الشبكة العالمية لحوكمة الشركات ICGN والمعهد الأوروبي للحوكمة ECGI .
سيرة عطرة لشخصية اردنية منفتحة فهو لم يغلق باب مكتبه ابان كان وزيرا للعمل وقد زرته عدة مرات لمناقشته في امور عامة ورأيت عن قرب تعامله مع المراجعين الذين يودعونه مرتاحين سواء استجاب لمطالبهم أم لم يستجب لعوامل قانونية وتنظيمة حيث يحرص ان يخرج بقرار ويتخذه فورا لكن أكثر ما ابهرني في شخصيته وتعامله انه لا يعمل بطريقة الفزعة ويُفضل كثيرا العمل الميداني على الأعمال المكتبية واتخاذ القرارات في ضوء الواقع والإمكانيات والأمثلة كثيرة على ذلك ويتصدرها اشتباكه الحواري في الميدان مع المحتجين الباحثين عن العمل ولا ابالغ حين اقول انه كان من بين المسؤولين القلة الذين تم تداول فيديوهات لهم على منصات التواصل الإجتماعي اشادة وتقديرا .
مناسبة الحديث عن شخصية البطاينة يأتي في سياق ما سبق وذكرته في مقالتي السابقة التي كانت بعنوان قراءة في الأحزاب الأردنية ( 1 ) بكونه أحد مؤسسي حزب ارادة ويشغل حاليا موقع أمينه العام وهو مؤشر ايجابي حين نرى امثاله ينخرطون بقوة لتحقيق الأمل المنشود بان يصبح لدينا احزابا وطنية تنطلق استنادا لثوابت الدولة وتسعى ضمن برامج قابلة للتنفيذ للاسهام في معالجة اية اختلالات ومواجهة اية تحديات ذات صلة بالشأن العام حيث يُنظر للاحزاب الوطنية الفاعلة بمثابة الأذرع الرئيسية في تقدم الدول .
في خضم ما تشهده الساحة الأردنية من تسارع في وتيرة تأسيس الأحزاب والذي يأتي استجابة لرغبة ملكية صادقة لتأسيس احزاب وطنية قادرة على احداث تحول ايجابي وجذري همها الأردن وطنا وشعبا ملتزمة بقضايا الوطن وحاجات مواطنيه وتطلعاتهم فقد تأسست احزاب واخرى على الطريق لكن الصورة الماثلة لألية تأسيس بعضها لم تختلف كثيرا عما سبقها من احزاب قبل سن القانون الجديد لكي تصبح شريكا حقيقا وفاعلا في صنع القرار الوطني والمفترض أن يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة .
ما لفت نظري الأحزاب التي اندفع لتأسيسها شخصيات لم يُسجل لهم بصمات تُذكر في المواقع التي تولوها وأخرين يعتقدون ان قوة المال هي سبيلها لتحقيق مصالحهم وقد اشرت اليهم في ذات المقالة ضمن النخب المتطلعين الى اعادة تدوير أنفسهم من خلال الأحزاب وزادت دهشتي حين تولى البعص منهم المناصب القيادية بطريقة ما اصطلح على تسميته بالتوافق متجاهلين أهم ركن في نجاح الأحزاب ( الديمقراطية ) وعلى اعتبار ان الأخرين من عامة اعضاء الحزب هم تابعين لهم وهو الأمر الذي لم ينهجه حزب ارادة والمتابع يجد بأنه قد يكون من أكثر الأحزاب القائمة تفاعلا من الأحداث وأكثرها سرعة في استقطاب الأعضاء وحرصا على بناء القيادات الشابة ذكورا واناثا بالإنتخاب وليس بالتوافق .
ما زال أمام الأحزاب التي يشوبها خلل في تركيبتها ونهجها فرصة لتصويب أوضاعها فالعودة عن الخطأ فضيلة والمرحلة المقبلة مرحلة صعبة تتطلب حسن الأعداد والترتيب ولن نقطع الأمل فهمنا جميعنا ان نشهد احزابا بمستوى المسؤوليات الوطنية … وللحدث بقية .
