صراحة نيوز_نضال منصور
-كلما اقترب موعد انتخاب مجلس النواب، يعود الجدل كل مرة، هل ستجري الانتخابات، هل ستؤجل، والأسباب، والأعذار لا حصر لها، وبعض الذين ينظرون لذلك ينسبون الأمر لمرجعيات مهمة في الدولة، ويسهبون في شرح التفاصيل.
ستفرز أحزابا يمكن أن تشكل حزب الأغلبية في البرلمان، منفردة، ام بائتلافات، وتحالفات، وهذا يعني استتباعا أن هناك حكومة أغلبية برلمانية، وقد تنشأ على هامش المشهد معارضة برلمانية حزبية منظمة؟
الحراك الذي نطالعه أن هناك أحزابا تحاول بكل جهد أن تقدم نفسها على أنها حزب الدولة، وهي وريث الميكانيزمات القديمة للسلطة، برجالاتها، ونخبها، والصراع بين عدد قليل من الأحزاب على أنها الأحق بالتمثيل والرعاية الرسمية، والمعركة محتدمة ولم تُحسم، والمرجعيات ترى أن يترك الميدان ليحدد من الأقوى، وعندها تكون الكلمة الفصل، وربما يكون التوجه بتحالفهم نهاية المشوار.
لا يمكن الإنكار أن هناك محاولات جدية عند بعض الأحزاب على بناء مختلف، لا يتدثر برداء السلطة، وإن كان لا يُناكفها، أو يتصادم معها، ويريد أن يبني حزبا له رؤية تؤهله، وبناء جماهيري، ويحضر بقوة وسط الشباب، وله منظرين، وخلايا تفكير، ويعتقد ان مؤهل ليقود السلطة في المستقبل، وفي المرحلة القريبة يكون لاعبا لا يمكن تجاهله.
المخاض النهائي أن الانتخابات القادمة في مقدمة المشهد ستكون للأحزاب، وإن كانت الصورة القديمة للانتخابات ذات بعد عشائري، ومناطقي ستحضر بقوة، حتى لو لبست لبوسا حزبيا، والفرز بتوقعنا سيقود إلى 5 أو 6 أحزاب سيكون لها حضور بتفاوت في حصة المقاعد الحزبية، وستكون لها حصة أيضا في الأصوات الفردية في المناطق الانتخابية، وفي التفصيل حزبان توجهاتهما وسطية، وآخران ميولهما إسلامية أحدهما حزب جبهة العمل، وحزبان بتوجه ليبرالي، يساري مدني، وبعد الانتخابات تبدأ لعبة التحالفات والاستقطاب للقول نحن الأغلبية.
خلاصة القول؛ الانتخابات يجب أن تجري في موعدها، والرابح الأول هي الدولة الأردنية.
