بقلم : محمد جمعة الخضير – تجسد العلاقة بين الأحزاب السياسية والديمقراطية علاقة وجودية متبادلة تمثل فيها الأحزاب روح نمأ الممارسة الديمقراطية فكراً وتكويناً وتضفي بذلك على الشق الإجرائي دور حكيم في تسيير خيارات المجتمع ضمن تعددية تقبل التنوع في العناصر والمضامين والمبادئ عابرة لكل ما له صلة بالهوية سواء تجلت هذه الهوية “في الدين أو في القبيلة أو بحيز جغرافي ” لتعبر من خلال الثقافة والقيم الديمقراطية ما هوا عابر لتلك الكيانات الثابتة والدائمة .
وتشير صورة واقع العمل الحزبي في الديمقراطيات المستقرة بما تضطلع به من دور يعلق أمل على محاكاتها بنشل الحالة المحلية التي في طور التشكل بعد ما تمخض عن “مشروع التحديث السياسي” بقانوني الأحزاب السياسية والانتخاب ” اللذان يشيران إلى ولادة جديدة تبدوا هشة لافتقاد الوليد جذور له في التربة الاجتماعية ” متعددة السلطة “على كل ما هوا ذو أصل عامودي في المشاركة السياسية .
مقالات سابقة للكاتب : (محمد جمعة الخضير)
وأيضاً مما يزيد من هشاشة الحالة واقع الممارسة السياسية في المجال العام والعمل الحزبي التي ما زالت تحمل سلوكياتها تعابير تتسم بسلبية تسهم في نكوص المجتمع والشباب على وجه الخصوص من التفاعل مع المشروع الوليد ذو المناعة المحدودة لتقوض بذلك تشكل الأحزاب السياسية بوصفها حجر الأساس في المجتمع الطامح لديمقراطية .
وهنا اعتقد رغم ما يعكر صفو رؤية المرحلة الغارقة بين اجواء الإحباط والرغبة في خلق إرادة تقاوم إنطفاء الامل ثمة ضرورة لعدم وأد المشروع وفي اقل تقدير عدم المساهمة في إفشاله بحثاً عن ايام في مستقبل يوفر كفاف من الحرية والعدالة والتعددية بالدفع بعجلة مشروع التحديث وزيادة مناعته ، وهذا موداه ضرورة انعتاق المستقبل من ثنائية السلطة الاجتماعية ” العصبية” ودور الوصاية المعلق على الاستئثار بدعاة امتلاك الوعي المعتم في تسيير السلوك السياسي فيما مضى وفي محاولة تعليبه ضمن قوالب مجهزة تنعدم فيها الحياة السياسية على المسرح السياسي لينتقل الصراع إلى مسرح المجتمع نفسه وعمق عمقه.
