صراحة نيوز- ايمن العدينات
شهد العالم العالم منذ عام 2022 حاله من التخبط الإقتصاد وعدم الاستقرار بعد ان جمحت معدلات التضخم إلى مستويات غير طبيعيه ومعتاده في اميركا وبلغت اكثر من (9) ٪ في شهر حزيران 2022 ، وكانت هذه محصلة عمليات طبع النقود او التيسير الكمي التي انتهجتها الولايات المتحده لامتصاص الاثار الناجمه عن جائحة كورونا وتبعات الحرب في أوكرانيا .
هذا الامر أدى إلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع اسعار الفائده والتي بلغت اليوم حوالي (5.5)٪ وذلك لامتصاص الاثار التضخمية مما انعكس على قيام معظم دول العالم بتبني سياسات نقديه انكماشية (Contractionary Monetary Policy) لامتصاص عرض النقد (Money Supply) من خلال الرفع التدريجي لاسعار الفائده .
لقد ساهمت السياسه النقديه المتشدده التي انتهجتها الولايات المتحده في تخفيض معدلات التضخم والتي وصلت إلى (3.1) %في شهر نوفمبر 2023 لكن بيانات ديسمبر أظهرت ارتفاع في معدلات التضخم والتي وصلت إلى (3.4) %.
تأتي هذه البيانات والعالم يترقب اليوم قرارات الفائده في ظل متناقضين رئيسين وهما :
١.الخوف مره اخرى من جموح معدلات التضخم نتيجة عوامل العرض في ظل التوترات العالميه وتضرر سلاسل الإمدادات نتيجة الاحداث في البحر الأحمر وتأثير الحرب في أوكرانيا وفي ظل وزيادة الطلب الداخلي .
٢.الخوف من تفجر ازمة عقارات جديده في اميركا بسبب ارتفاع اقساط التمويل على المقترضين وعدم القدرة على السداد وبالتالي انهيار هذا السوق كليا.
إذا وامام هذه الخيارات يقف صانع القرار في اميركا في مرحلة ترقب لبيانات التضخم لشهر يناير 2024 والتي ستصدر في شباط .
من هنا نجد ان الأمور تسير حاليا نحو تثبيت اسعار الفائده بانتظار بيانات شباط ووضوح الرؤى حول مستقبل الاسعار والتضخم وفي حال أظهرت المؤشرات استقرار معدلات التضخم فان الاقتصاد الأمريكي سيتجه نحو تخفيض الفوائد في الربع الثاني من هذا العام .
محليا فقد عانى الاقتصاد الوطني كثيرا من السياسه النقديه الانكماشيه في اميركا والتي انعكست محليا بسياسه نقديه انكماشية لامتصاص عرض النقد وترجمت محليا برفع اسعار الفائده لامتصاص السيوله الامر الذي انعكس سلبا على رفع اقساط التمويل على المقترضين وأثر سلبا على النمو الاقتصادي .
تأتي هذه المتغيرات ومنطقة الشرق الأوسط متأثره بفعل العدوان الاسرائيلي على غزه والذي اثر كبيرا على اقتصاد المنطقه والاقتصاد الوطني الذي باتت قطاعاته وخاصة السياحه والاستثمار تتأثر بشكل كبير في ضوء نمو اقتصادي متواضع لا يحقق الأهداف المنشوده لدفع عجلة التنميه وخلق فرص عمل تخفض الفقر والبطاله .
والمشهد اليوم في الأردن يتطلب مراجعة وضع القطاعات وتحفيزها بحوافز مباشره وغير مباشره سواء بالدعم اوالبرامج التمويلية او بالتخفيضات الضريبية والجمركية او بالشراكة الحقيقيه واستقطاب الاستثمارات اللاجنبيه المباشره .
وبغض النظر عن قرارات الفائده في أميركا فان المطلوب وجود خارطة وخطة ادارة مخاطر اقتصاديه على المستوى الكلي قابلة وقادره على أمتصاص جميع المتغيرات والهزات الخارجيه (External Chocks)
