صراحة نيوز- د. حيدر المجالي
الاقتصاد المتقدم هو الاقتصاد الذي يمكنه تحقيق نمو قوي ومستدام، واعتماد سياسة التنوع في القطاعات الاقتصادية والاستغلال الأمثل للتقنيات والابتكارات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت التقنيات والتكنولوجيا المالية (Fintech) والتقدم في القطاعات الحيوية مثل النقل والاتصالات والدعم اللوجستي وتحرير التجارة وتحفيز القطاع الخاص وتوفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتشريعي في البلاد. ومع ذلك، فإن التوقعات الخاصة بالآفاق الاقتصادية المستقبلية للدول تعتمد على عوامل مختلفة مثل السياسة والتكنولوجيا والديموغرافيا والتحديات العالمية وغيرها من الظروف. وتتطلب أهمية هذه العوامل وضع إطار شامل يأخذ في الاعتبار خصوصيات البلاد وتقاليدها وظروفها الإقليمية والدولية.
يشكل المستقبل الاقتصادي للأردن مصدر قلق كبير للأردنيين والمجتمع الدولي. ولذلك فإن العوامل المؤثرة في هذا المستقبل الاقتصادي سترجع إلى عدة جوانب محلية وإقليمية ودولية يفترض مناقشتها على المستوى الوطني لوضع خارطة طريق واضحة. نظرة سريعة تكشف وجهات نظر مختلفة يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن مستقبل الأردن الاقتصادي، والانتقال من المرحلة التقليدية الحالية إلى مرحلة مستقبلية متقدمة تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الاقتصاد، بهدف نموذج يلبي طموحات جلالة الملك الملك وجهود سمو ولي العهد في تحقيق التنمية الشاملة للارتقاء بالأردن إلى مستوى متقدم.
الثورة الاقتصادية الشاملة ضرورية لتحقيق مستقبل اقتصادي مشرق. وينبغي لهذه الثورة أن تشمل كافة المجالات الخدمية والعملياتية والتعليمية. ولا بد من اعتماد آليات وأساليب جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، من خلال تبني مبادئ اقتصادية عالمية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا في خدمة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تعديل التفكير الاجتماعي لاستيعاب التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي السائد، مع التركيز على الاقتصاد ومدخلاته كحل أساسي للتحديات الاجتماعية. إن قبول أدوات التكنولوجيا المالية والبنوك الإلكترونية وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية أمر بالغ الأهمية مع الحفاظ على تراثنا الديني والتاريخي والاجتماعي حيثما أمكن ذلك.
إن تحول ديناميكيات العمل سيرفع الاقتصاد الأردني المؤهل والقوي إلى مستوى متقدم، مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو، والتطور في قطاعي الصناعة والتحويل، وتحقيق قفزات إيجابية في سوق العمل، مما يسمح بالتوسع الأفقي والنوعي في بيئة الأعمال. علاوة على ذلك، يعد تعزيز قطاع السياحة أمرا ضروريا، حيث يتمتع الأردن بمواقع متنوعة تثري المخزون السياحي وتدعم الخدمات السياحية لجذب السياح، مما يزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 15 في المائة.
ولتحقيق الهدف، لا بد من إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتنفيذ إجراءات فعالة لتحسين الأداء الاقتصادي المحلي لتحقيق هدف الاقتصاد الحديث، وهذا يشمل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتبني أساليب التنمية الحديثة، وتعزيز نظام التعليم، وتطوير تنمية المهارات لدى الشباب من خلال توفير منصات تدريبية متخصصة لمساعدتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية كقيمة مضافة لقطاع الخدمات المالية المتقدمة في الأردن.
إن التحول إلى مستقبل اقتصادي متقدم يتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع. ومن الضروري العمل على تحقيق هذا الهدف بسرعة للتأثير بشكل إيجابي على الحياة اليومية. من ناحية أخرى، فإن تمكين المرأة في الاقتصاد وتفعيل دورها ضروري لمستقبل الأردن. وقد بذل الأردن جهوداً كبيرة لحماية حقوق المرأة قانونياً وجعل دورها محورياً في التنمية الاقتصادية، على الرغم من القيود، كما تظهر المؤشرات العالمية التي تكشف أن معدل تمكين المرأة في الأردن يبلغ 13.8 في المائة فقط. علاوة على ذلك، من المهم أيضًا تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية لضمان العدالة للجميع. إن تحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والشاملة ضروري لتوفير الخدمات لجميع الفئات، مثل الرعاية الصحية والإسكان وفرص العمل ومعالجة قضايا الفقر والبطالة لتحقيق اقتصاد متقدم.
