صراحة نيوز _أقرت الحكومة نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقتضى المادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
وبحسب الجريدة الرسمية يشكل وزير الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه، وتخصص له دائرة يكون مقرها الوزارة، يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الخاصين في مشروعات.
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، إضافة الى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.
