تاريخ قوانين العفو العام التي صدرت في عهد الملك منذ توليه الحكم

2 د للقراءة
2 د للقراءة
تاريخ قوانين العفو العام التي صدرت في عهد الملك منذ توليه الحكم

صراحة نيوز _بلغ عدد قوانين العفو العام التي صدرت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني أربعة قوانين منذ تويله الحكم، بعدما وجه، اليوم الأربعاء، الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.

وستُعد السلطة التنفيذية مشروع القانون بمراعاة المصلحة العامة مع محافظته على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما نص التوجيه الملكي.

فيما بدروها توقعت السلطة التشريعية ـ غرفة النواب ـ الفراغ من إجراءات مشروع قانون العفو العام وصدوره قبل عيد الفطر.

ويرجح خبراء في القانون الدستوري أن مشروع العفو العام الجديد سيكون مشابهًا للعفوين العامين اللذين صدرا سابقا، فما هي ملامح العفو العام الثالث؟

صدر قانون العفو العام الثالث في عام 2019 ـ حكومة الدكتور عمر الرزاز ـ شمل جرائم: الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز.

كما وشمل الجرائم المرتكبة خلافًا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات.

وأفرج العفو عن 8 آلاف سجين مدان بجرائم ذم وقدح وتحقير وانتهاك قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.

وتجنب القانون العفو جرائم السرقة الجنائية وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات وجرائم التزوير “الجنائي” فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

وشمل الاستثناء محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.

جدير بالذكر أن أول عفو عام صدر في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني كان في عام 1999، حيث جاء بمناسبة تولي جلالته سلطاته الدستورية، فيما جاء العفو العام الثاني عام 2011 وذلك بسبب الضغوط السياسية التي شهدتها المنطقة.

Share This Article