يرجح الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة، عامر الشوبكي، أن تعمد الحكومة إلى خفض سعر الديزل بمقدار قرش لكل لتر، وزيادة أسعار البنزين 90 والبنزين 95 بنصف قرش لكل لتر، في حال عدم استقرار أسعار هذه المواد. ويتوقع الشوبكي أيضًا استمرار ثبات سعر الكاز.
أشار الشوبكي إلى أن الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، الاستهلاك، والإيرادات الضريبية، مما ينعكس بدوره على زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أن هذه التوقعات لا تمهد لأي قرار حكومي وقد تحمل الصواب أو الخطأ، بناءً على السياسات الحكومية المتبعة.
وذكر أن اللجنة الحكومية للتسعير تضيف الضرائب الثابتة والتكاليف الأخرى بعد حساب متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية المكررة على مدى ثلاثين يومًا قبل نهاية كل شهر، وفقًا لنشرة بلاتس العالمية.
وأوضح الشوبكي أن أسعار النفط قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، حيث تجاوز سعر خام برنت 86 دولارًا للبرميل، وذلك بالتزامن مع تخفيضات أوبك بلس الطوعية وزيادة الطلب مع نهاية الشتاء، بالإضافة إلى توقعات بتخفيض أسعار الفائدة مع بداية الصيف وتأثير المخاطر الجيوسياسية.
وأخيرًا، ذكر أن الحكومة قد رفعت في بداية مارس الأسعار للبنزين 90 والبنزين 95 والديزل بمقدار قرشين لكل لتر، ليصبح سعر البنزين 90 هو 93 قرشًا لكل لتر، والبنزين 95 هو 117 قرشًا لكل لتر، والديزل 74 قرشًا لكل لتر، والكاز 62 قرشًا لكل لتر.