صراحة نيوز _ المحامي علاء أبو سويلم
لقد كفل الدستور الأردنيّ حق التعبير عن الرأي والخروج بالمسيرات والاعتصامات ولكن ضمن القانون والدستور على أن لا يتجاوز القانون سواء كان خلال الاعتصامات والمسيرات التي تحتاج للحصول عَلى الموافقات الرسمية والمعني في الحصول على الموافقات الرسميّة هي الترتيب من خلال المؤسسات الرسمية كي تتحضر لحماية المسيرات والاعتصامات والوقفات من خلال المؤسسات الأمنية التي تتواجد لحمايتها.
وهُنا لا بُد أن نوضح بعض النقاط وخاصة بعد ما شاهدناه وشاهده العالم في المسيرات والاعتصامات التي حصلت خلال الأيام الماضية في بعض المناطق في المملكة ولكن الرابية ومنطقة الكالوتي تحتاج أن نتحدث عنها من تجاوزات بعض المشاركين في تلك الوقفة.
لا بُد أن يتعلم من يخرج في المسيرات والاعتصامات أن حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حُرية الآخرين وما يجري من بعض المشاركين في تلك الوقفات لا يمثل الشعب الأردني وخاصة الأشخاص الذين يحاولون استغلال الوقفات لأمور شخصيّة مرفوضة والقانون كفيل بالرد على تلك التجاوزات التي بدأنا نشاهدها عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.
ولا بد هنا أن نقول أن القانون يمنع تلك التصرفات حتى لو باستخدام القوة لمنع حدوث كوارث وأمور لا يحمد عقباها.
للأسف لقد شاهدنا واستمعنا كيف كانت بعض الهتافات تعلوا ضد الدولة الأردنية واستمع الجميع للشتائم والألفاظ التي طالت رجال الامن العام والمؤسسات الأمنية ورجال الدولة والهتافات التي كانت تنادي بأسماء رموز لا يمتون بصلة للأردن وآخرون يعتلون منابر للمناداة للتحريض على الدولة الأردنية، وللأسف هؤلاء أشخاص اغلبهم معروفين ومعروف تاريخهم ولمن يضعون الولاء وهذا ما لا نريده في الأردن.
نرفض ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي مِن تحريض عَلى الفتن من قبل الأقلام المأجورة التي تنادي على التحريض على الدولة ورجال الأمن العام ومؤسسات الدولة الأمنية وتطالب بالخروج بمسيرات واعتصامات وتحرضهم على حمل السلاح والتوجه للحدود، نرفض أن يكون الأردن ساحة لتصفية الحسابات، نرفض أن يتجاوز أي من المشاركين في تلك الوقفات القانون، والعبث بالممتلكات العامة والخاصة، أو التطاول على هيبة الدولة أو على رجال الأمن العام الذين يعملون على حمايتهم.
لا بد أن يكون هناك تفريق بين المعتصمين السلميين والمعتصمين الذين يعملون بالريموت كنترول ويتم تحريكهم من خلال المأجورين الذين يحاولون استغلال القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة من أجل تحقيق مآربهم الخبيثة على الأراضي الأردنية من فتن وفوضى ولا بد من التعامل مع هؤلاء وفق أشد العقوبات في القانون الأردني.
لا بد أن يعلم الجميع أننا مع المسيرات والاعتصامات والوقفات السلمية التي منحها الدستور والقانون ولكننا نرفض أن تكون تلك المسيرات والوقفات مأجورة من أجل العبث بأمن الوطن والمواطن تحت أي مسمى.
قبل الختام على الجميع أن يعلم أننا كلنا نقف مع كافة المؤسسات الأمنية ونقف خلف الرجال الذين يرتدون الزي العسكري والمدني في الميدان لأنهم يمثلون القانون بكل معنى الكلمة، هؤلاء الأشخاص ممثلي القانون موجودين لخدمتك و حمايتك ومساعدتك، وسيعملون بكل ثقة لتقديم كل ما لديهم من أجد توفير الراحة للمواطنين وكل من يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فلا تكون ممن يحاولون عرقلة القانون وتكون عرضة للمسائلة القانونية.
في الختام أقول لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن وزرع الفتن “الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.
