صراحة نيوز _حاتم الكسواني
عندما تلتقي مَع أحد الأصدقاء الاقتصاديين ويبث لك همومه، تجد أن استثمارات الأردنيين تُواجه صعوبات مع مؤسسات الدولة تتمثل بعدم الثقة بمصداقيّة بياناتهم ومعدلات خسائرهم وأرباحهم، لدرجة تصل إلى حسابها تقديريًا بشكلٍ يؤدي إلى ظلمهم وإرباك سير أعمالهم واستثماراتهم، وفي أحيان كثيرة التخلي عنها بسبب عدم جدواها.
والأدهى مِن كل ذلك أنهم عندما يحاولون بناء شراكات مع بعض المُستثمرين العرب فإنهم لا يجدون رغبة منهم في الاستثمار في الأردن؛ بلْ يدعون المستثمرين الأردنيين إلى نقل إستثماراتهم ونجاحاتهم إلى دولهم.
ونحنُ نرى ضرورة أن تبث الحكومة الأردنيّة مزيدًا من عناصر الثقة واليسر الجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في الأردن أو على الأقل التوجه إلى بناء جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمستثمرين الأردنيين وتقليل العناصر المؤدية إلى تعثر استثمارات الأردنيين وتطوير آلية تعامل الموظف العام مع المستثمر الأردني؛ لأن كل الإجراءات التيسيرية التي يعلن عنها لا تؤتي اوكلها نتيجة عدم كفاءة تطبيقها من قبل موظفي القطاع العام.
فمثلا زاد تطبيق التعامل الإلكتروني بشأن تجديد تراخيص المؤسسات زمن إنجازها بدلًا من تقليلها نتيجة صعوبة المرور من خلال الشبكة العنكبوتية نتيجة بعض النواقص البسيطة التي كان يتجاوزها المستثمرون أثناء التعامل التقليدي مع موظفي المؤسسات المعنية.
(بعضهم يقول إذا أردت أن تبدأ استثمارك تغلب، وأن أردت إلغاء استثمارك تغلب أكثر ).
قد تكون قطاعات كالصناعة قد ذللت كثيرًا من الصعوبات بسبب تمكنها من الوصول بشكل جماعي لمسؤولي رأس الهرم الحكومي، ولكن كثيرًا من المؤسسات الصغيرة والفردية لا تتمتع بهذه الخاصية مما أدى إلى وقوعها تحت عسف وبروقراطية صغار الموظفين الحكوميين.
وكلام ع .بلاطة نقول:
أنه أمر يحتاج إلى الدراسة وبث مزيد من عناصر الثقة بين المستثمرين الأردنيين ومؤسسات الدولة لتعزيز الثقة في الاستثمار في بلدنا الذي فيه خروج من كثير من مشاكلنا الاقتصادية وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة.
