صراحة نيوز ـ أكدت دراسة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في الأردن قد تسببت في ظهور مشكلات فنية تتعلق بإدارة الطلب على الكهرباء. وتشير الدراسة إلى ضرورة تطبيق حلول مبتكرة لإدارة الطلب، وتحددت الخيارات بين “التعرفة المرتبطة بالزمن”، “تخزين الطاقة الكهربائية”، أو الاستمرار في الوضع الحالي.
وفي هذا السياق، تسعى الوزارة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31% بحلول عام 2030، حيث بلغت النسبة 26% في 2023. كما أظهرت الدراسة أن فترات الذروة المسائية تشهد ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء، يتزامن مع انخفاض إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة الشمسية.
وتواجه شركة الكهرباء الوطنية تحديات كبيرة في إدارة الطلب، ما يستدعي التعامل مع الفائض في إنتاج الكهرباء عبر فصل أنظمة الطاقة المتجددة أو الاعتماد على محطات توليد تقليدية. وتهدف الوزارة من خلال خياراتها المختلفة إلى تقليل الكلفة التشغيلية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
تستهدف الوزارة تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنسبة 15% حتى عام 2027، فيما يتمثل الحل الأبرز في تطبيق “التعرفة المرتبطة بالزمن”، الذي سيسهم في توجيه استهلاك الكهرباء خلال الفترات التي يكون فيها العرض أكبر والأسعار أقل.
