صراحة نيوز-أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” ورقة موقف بعنوان “قياس عمالة الأطفال في ظل غياب المسح الشامل”، أشار فيها إلى أن آخر مسح وطني شامل لعمالة الأطفال في الأردن تمّ عام 2016 بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية.
وكشف المسح عن وجود 75,982 طفلاً عاملاً، منهم أكثر من 44,000 يعملون في أعمال خطرة، مقارنة بـ33,000 طفل في مسح 2007، ما يدل على تضاعف الظاهرة خلال تسع سنوات.
وأشار المركز إلى أن عدم إجراء مسح جديد منذ 2016 يخلق فراغًا في قاعدة البيانات الوطنية، ما يعيق التخطيط وتقييم السياسات. وطالب بإجراء المسح دوريًا كل ثلاث سنوات وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية واليونيسف، مشددًا على أهمية تخصيص ميزانية وطنية دائمة لهذا الغرض بدلًا من الاعتماد على التمويل الدولي فقط.
وأوضح “بيت العمال” أن ارتفاع معدلات الفقر (24%) والبطالة (21%)، وخصوصًا بين الشباب (46%)، إلى جانب التسرب المدرسي وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال. ووفق نماذج تحليلية دولية، يُقدّر عدد الأطفال العاملين بعد جائحة كوفيد-19 بحوالي 100 ألف طفل، مع التأكيد على ضرورة إجراء مسح شامل لتأكيد هذه الأرقام.
وحذر المركز من أن غياب مسح محدث يضعف الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022-2030)، ويعوق تقييم نتائجها، مطالبًا بإدراج المسح ضمن الموازنة العامة بشكل دائم لضمان تنفيذه دوريًا، وبمنهجية تسمح برصد التغيرات وتوجيه الموارد بفعالية لحماية الأطفال.
