صراحة نيوز- أظهرت دراسة حديثة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات سرقة السيارات داخل المملكة المتحدة، حيث تقوم عصابات الجريمة المنظمة بسرقة السيارات وتهريبها خارج البلاد في غضون أقل من 24 ساعة، مما يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة للمستهلكين والاقتصاد البريطاني تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية سنويًا.
وبحسب تقرير معهد الخدمات الملكية المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI)، ارتفعت سرقات السيارات بنسبة 75% خلال العقد الماضي، حيث بلغ عدد السيارات المسروقة نحو 130 ألف سيارة سنويًا. وتشمل هذه السيارات طرازات شائعة مثل “فورد فييستا” و”فوكَس” و”فولكسفاغن غولف”، إلى جانب مركبات فاخرة كـ”رينج روفر” و”رولز رويس”.
وأشار التقرير إلى أن هذه العصابات تستخدم تقنيات متطورة تمكنها من تجاوز إجراءات الحماية المتقدمة التي تعتمدها شركات السيارات، ما يسهل سرقة المركبات من مختلف الأماكن، بما في ذلك الشوارع والمنازل ومواقف السيارات الخاصة.
وأوضح المعهد أن هذه العصابات تستغل شبكات تهريب منظمة تسمح لها بسرقة وتحميل ونقل السيارات خارج بريطانيا خلال 24 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن سرقة السيارات لم تعد جريمة عشوائية بل تحولت إلى نشاط إجرامي منظم ذا قيمة عالية ومخاطر منخفضة، تمتد محليًا ودوليًا.
قال الباحث المشارك في إعداد التقرير، إيليا غلانتس، إن التهديد لا يقتصر على طراز معين، حيث تتكيف العصابات سريعًا مع التغيرات التقنية والطلب في السوق السوداء:
*”إذا تراجع الطلب على فورد فييستا، ستستبدل بطراز آخر بسهولة.”*
ويوضح التقرير أن ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، إلى جانب نقص المعروض، يغذي الطلب على السيارات المسروقة في أسواق خارجية بارزة مثل الإمارات، جورجيا، قبرص، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويؤكد غلانتس أن هذا النقص يدفع بعض المستهلكين للجوء إلى السيارات المستوردة غير الرسمية أو المسروقة، ما يعزز نشاط السوق السوداء.
وتشير الدراسة إلى أن سرقة السيارات تكبّد الاقتصاد البريطاني ما يقارب 1.77 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.43 مليار دولار) سنويًا، كما أدت إلى زيادة أسعار التأمين على السيارات بنسبة 82% منذ 2021، في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب الضغوط الاقتصادية العامة.
وتشمل هذه التكاليف ما يُعرف بـ”الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للجريمة”، والتي تضم الإنفاق على الوقاية، والأضرار التي تلحق بالمجني عليهم من أفراد وشركات، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن الجرائم.
وبينما ليست هذه الظاهرة محصورة ببريطانيا فقط، إذ تشهد دول أخرى مثل كندا ارتفاعًا في تهريب السيارات إلى غرب ووسط أفريقيا، إلا أن موقع بريطانيا كجزيرة وضعف الرقابة على الصادرات من موانئها، بالإضافة إلى تركيز الشرطة على الجرائم العنيفة بسبب ضغوط الميزانية، كلها عوامل تزيد من استهدافها.
وأشار غلانتس إلى أن المسؤولين في الموانئ البريطانية يركزون على تفتيش البضائع الواردة، بينما يحصل ما يغادر البلاد على تدقيق أقل، ما يفتح ثغرات كبيرة أمام عمليات التهريب.
