صراحة نيوز- غرّم مصرف الإمارات المركزي فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بمبلغ 5.9 ملايين درهم، استنادًا إلى المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2018 وتعديلاته.
وجاءت العقوبة بعد تفتيش أظهر تقصيرًا في الالتزام بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وأكد المصرف المركزي مواصلته الرقابة لضمان امتثال جميع البنوك والموظفين للتشريعات المعتمدة، حفاظًا على شفافية النظام المالي الإماراتي.
