صراحة نيوز- دعا وزراء مالية دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، السبت، إلى إجراء إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت والتخلي عن التقليد القائم بتولي الأوروبيين رئاسة الصندوق.
وجاء البيان المشترك الصادر عن وزراء المالية كأول اتفاق موحد داخل التكتل حول الإصلاحات المقترحة، مما يعكس تصاعد طموحات المجموعة لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وأكد الوزراء دعمهم للمقترحات المطروحة للنقاش خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص الذي يحدد مساهمات وحقوق التصويت للدول في الصندوق.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماعات الوزارية في ريو دي جانيرو ضرورة أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للاقتصادات العالمية مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا، مشددين على أهمية زيادة حصص الدول النامية في النظام الجديد.
وكشف مسؤول برازيلي مطلع على المفاوضات أن وزراء بريكس طالبوا باعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، والقيمة النسبية للعملات لتعكس بشكل أدق واقع الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لقمة قادة بريكس التي تستضيفها ريو دي جانيرو، وسط توسع تاريخي للتكتل بانضمام مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات إلى جانب الأعضاء المؤسسين البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
ومنح هذا التوسع المجموعة نفوذًا دبلوماسيًا أكبر، مع سعيها لتمثيل الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي والدفع نحو إصلاح المؤسسات المالية العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.
وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، مع احترام مبدأ الكفاءة في اختيار القيادة، مطالبين بالتخلي عن “اتفاق السادة” الذي يعود لعصر الحرب العالمية الثانية ولم يعد مناسبًا للنظام العالمي الحالي.
كما شدد البيان على أهمية استمرار النقاشات حول إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفق وكالة رويترز.
