صراحة نيوز -أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4.067 مليار دينار، مقارنة بـ3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وسجّل الدين العام حتى نهاية أيار من العام الحالي نحو 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى تمويل عجز الموازنة، وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى جانب قروض ميسّرة حصلت عليها الحكومة من دول صديقة بقيمة مليار دولار خلال شهري آذار ونيسان، بالإضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية.
وتم إيداع مبلغ القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني واحتسابها ضمن رصيد الدين العام حتى نهاية أيار، مع الإشارة إلى أنه تم سداد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار في حزيران دون الحاجة لإصدار سندات جديدة قد تصل فائدتها إلى 9% في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وبحسب التوقعات، من المرجّح أن ينخفض رصيد الدين إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تتراجع نسبة الدين – باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي – إلى حوالي 91% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية حزيران الجاري
