صراحة نيوز- في ظل استمرار تصاعد الدين العام الأردني وبلوغه مستويات مقلقة تجاوزت 44.8 مليار دينار أردني، دعا مؤسس منتديات الإبتكار والنهضة أستاذ جيولوجيا المياه والجيوفيزياء في جامعة الحسين بن طلال د.محمد الفرجات، إلى إطلاق حراك دبلوماسي دولي مكثف ومدعوم بمظلة ملكية، يهدف إلى مبادلة جزء كبير من الديون الأردنية بمشاريع تنموية خضراء على الأرض لصالح الدول الدائنة.
وأوضح الفرجات في تصريح خاص أن “الأردن يواجه تحديات متشابكة منذ أكثر من عقد، بدءًا من موجات اللجوء السوري وما رافقها من أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة، وصولًا إلى آثار التغير المناخي الشديدة التي لم يكن للأردن سبب فيها، لكنه بات من أكثر الدول تضررًا منها، لا سيما في ملف شح المياه والتصحر وندرة الموارد الطبيعية”.
وأضاف: “في وقت تشكل فيه خدمة الدين عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة، وتحرم الاقتصاد من الإنفاق على مشاريع التنمية الحقيقية، فإن الوقت قد حان لإطلاق نداء دولي ناضج وواقعي، مبني على قواعد الإنصاف المناخي، وحق الدول المتضررة بالمطالبة بمسارات تخفيف للديون عبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
وبحسب تقارير مالية رسمية، فقد تجاوزت خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ضغوط مالية متزايدة، رغم التزام الأردن ببرنامج إصلاح مالي واقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 80% بحلول عام 2028.
وفي هذا السياق، اقترح الفرجات أن يشمل الحراك الدبلوماسي الأردني:
إعادة هيكلة جزء من الدين الخارجي المرتفع الكلفة، عبر تحويله إلى مشاريع بيئية واقتصادية على الأرض، كتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، ومشاريع الزراعة الذكية.
إشراك الدائنين الدوليين في تنفيذ المشاريع على الأراضي الأردنية، على أن تكون هذه المبادرات تحت مظلة قانونية ومؤسسية شفافة.
تقديم الأردن كدولة نموذجية في تحويل عبء الديون إلى فرص تنموية خضراء، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
إطلاق نداء رسمي رفيع المستوى، برعاية ملكية، إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى ومجموعة العشرين، يؤكد على أن الأردن تحمل الكثير نيابة عن العالم، ويستحق دعماً عادلاً يراعي خصوصيته واحتياجاته.
وأشار الفرجات إلى أن هناك سوابق دولية لمثل هذا النموذج، أبرزها “مبادلات الديون مقابل التنمية” التي نفذتها عدة دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ونجحت في تخفيف أعبائها المالية مقابل التزامها بمشاريع مستدامة.
وختم بالقول: “نحن أمام فرصة تاريخية، إما أن نستمر في دوامة خدمة الدين وتآكل الموازنات، أو أن نتحرك بذكاء وجرأة نحو جعل هذه الديون رافعة تنمية مستدامة، تحمي مصالح الدولة، وتخلق فرص عمل، وتعزز صمودنا في وجه التحديات القادمة”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والبيئية في المملكة، في ظل أزمة إقليمية ممتدة وتأثيرات مناخية متفاقمة، وسط تطلعات رسمية وشعبية لتبني حلول خلاقة تضمن استقرار الاقتصاد وتعزز الأمن المائي والغذائي والطاقي للأردن.
