صراحة نيوز– أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، قرارًا أثار جدلًا واسعًا، بإلغائها مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء القرار بعد شهور من المعركة القضائية التي بدأت في نوفمبر 2023، حين أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص في مناطق بالغوطة الشرقية وريف دمشق، بحسب تقديرات المخابرات الأمريكية.
واستند التحقيق إلى شهادات ناجين ومنشقين، إضافة إلى أدلة مصورة، ما دفع بالقضاء الفرنسي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من كبار الجنرالات.
إلا أن المدعين العامين اعترضوا على مذكرة توقيف الأسد تحديدًا، بحجة تمتعه بـ”حصانة رئيس دولة”، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في باريس قرار توقيفه في يونيو الماضي. لكن محكمة النقض ألغت القرار اليوم، في خطوة وصفت بـ”التحول القانوني الحاد”.
ويعيش الأسد حاليًا لاجئًا في موسكو، بعد أن غادر دمشق إثر سيطرة مفاجئة للمعارضة المسلحة عليها في 8 ديسمبر 2024، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء.
ويفتح قرار محكمة النقض الباب مجددًا أمام قضاة التحقيق في فرنسا لإصدار مذكرة توقيف جديدة، في حال توفرت معطيات قانونية مختلفة، ما يجعل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية في القضايا الكبرى.
