صراحة نيوز- أكد الدكتور طارق الطروانة، مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الخاصة لا تملك الصلاحية القانونية لحجز ملفات الطلبة بسبب تأخر أولياء الأمور في سداد الرسوم المدرسية.
وأوضح في مداخلة عبر أثير راديو الأمن العام أن نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية يتضمن نصًا صريحًا يمنع هذا الإجراء تمامًا، مؤكدًا أن العلاقة المالية بين ولي الأمر والمدرسة تُعد شأنًا تعاقديًا خاصًا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الطالب نتائج هذه العلاقة.
وشدد الطروانة على أهمية تحييد الطالب عن أي ضغوط مالية أو إجراءات مادية، لافتًا إلى أن النظام يحمي حق الطالب في التعليم، ويحظر اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير على هذا الحق، مثل حجز الملف الدراسي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مدرسة تخالف هذا النص وتحتجز ملفات الطلبة لأسباب مالية، وذلك حرصًا على تطبيق القانون وضمان استمرار الطالب في تعليمه دون عراقيل.
