صراحة نيوز -أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عددًا من القرارات المهمة، في مقدمتها الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث خدمات الكاتب العدل وتوسيع استخدام الوسائل الإلكترونية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وإعطائها الصبغة القانونية المماثلة للمعاملات الورقية. كما يتضمن المشروع توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة دون التقيّد بالمحكمة التابع لها، بما يسهم في التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلفة عليهم.
وفي الشأن الزراعي، قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الزراعة بدعم عمليات تصنيع رب البندورة، وتكليف الوزير المعني بتحديد قيمة الدعم لكل طن يتم توريده للمصانع، بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتقليل خسائر المزارعين، في انسجام مع خطط الأمن الغذائي الوطني.
وفي قرارات اقتصادية، وافق المجلس على تسوية نحو 690 قضية ضريبية بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يتيح تصويب الأوضاع القانونية والضريبية للأنشطة الاقتصادية.
كما وافق المجلس على إعفاء مشتريات ومستلزمات متحف الدبابات الملكي من الضريبة العامة على المبيعات، دعمًا للقطاع السياحي والثقافي، ولتمكين المتحف من الاستمرار في أداء دوره التوثيقي لتاريخ الجيش العربي.
وفي سياق التعاون الدولي، وافق المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي مع دولة الكويت، في إطار تعزيز الشفافية الضريبية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وعلى صعيد التعيينات، قرر مجلس الوزراء:
- تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أمينًا لسرّ مجلس الوزراء.
- تعيين فراس الضَّرابعة مديرًا عامًّا لدائرة المكتبة الوطنية، بعد حصوله على أعلى الدرجات في المسابقة الرسمية.
- قبول استقالة الدكتور مأمون الدِّبعي، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أعاد المجلس تشكيل لجانه القانونية والاقتصادية والإدارية، والخدمات والبنى التحتية، تماشيًا مع التعديل الوزاري الأخير الصادر بإرادة ملكية سامية
