صراحة نيوز- منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الأردن أملًا جديدًا لآلاف المحكومين وعائلاتهم، حيث وفرت العقوبات البديلة فرصة للخروج من السجن والاندماج في المجتمع بكرامة.
إيمان، والدة أحد النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، لم تتوقع أن يُفرج عن ابنها قبل انتهاء محكوميته، لكنها قدمت التماسًا للجنة المختصة بعد معرفتها بالتعديلات الجديدة. وبعد مراجعة القضية، وافق القاضي على استبدال حكم السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما منح العائلة بارقة أمل.
محمد أبو ناصر، والد محكوم آخر، عبر عن فرحته بقرار استبدال العقوبة بالخدمة المجتمعية، واصفًا ذلك بأنه “عتق من مرارة السجن”، خاصةً وأن ابنه شاب في العشرين من عمره وهذه هي المرة الأولى التي يُحكم فيها عليه.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن العقوبات البديلة أصبحت وسيلة فعالة لتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث استفاد منها أكثر من 9014 محكومًا حتى الآن، بينما ينتظر حوالي 1300 طلبًا قيد النظر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعاملت منذ تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران 2025 مع أكثر من 10,312 ملفًا، بجهود مكثفة من الكوادر القضائية والإدارية.
ويتيح القانون استبدال السجن بعقوبات مثل الخدمة المجتمعية، والإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية، وبرامج العلاج من الإدمان، إضافة إلى منع ارتياد مناطق معينة، على أن تطبق هذه العقوبات على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل.
كما أكد التلهوني أن الوزارة تقود تحولًا رقميًا في إدارة ملفات المحكومين وتنفيذ العقوبات البديلة، بهدف تحسين منظومة العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وتشرف مديرية العقوبات المجتمعية على تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهات معتمدة، مع متابعة دقيقة لالتزام المحكومين، حيث يعاد من يخالف الشروط إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق العدالة التصالحية، وتخفيف العبء المالي والاجتماعي على الدولة، وحماية المحكومين من الاختلاط بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح.
وتؤكد الجهات المختصة أن العقوبات البديلة تخضع لشروط قانونية واضحة ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق أهدافها الإصلاحية والمجتمعية.
