صراحة نيوز- في إطار دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كركيزة أساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار لاعتماد حزمة الحوافز الخاصة بمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكان المجلس قد كلف في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار، والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات المقدمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتشمل جميع مكونات المشاريع خارج تلك المنطقة.
وتشمل الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل إلى 5% بالإضافة إلى 1% مساهمة وطنية، بالإضافة إلى إعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة، بما في ذلك المستوردة من الشركة المالكة أو المقاولين الرئيسيين والفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد. كما يشمل الإعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع.
وتشمل الحوافز أيضًا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى المتعلقة باتفاقيات المشروع، وتمويله، وعقود الصيانة والتشغيل، وكذلك عقود توريد وتركيب المعدات (EPC) وأي عقود أخرى ضرورية لتنفيذ المشروع.
ويشمل القرار كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى، مع شمول الإعفاءات للخدمات المحلية والدولية والبضائع والمواد اللازمة للمشروع. كما يحق للمشاريع الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تُمنح مستقبلًا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة.
وتم منح المشاريع فترة سماح تصل إلى خمس سنوات قبل بدء استيفاء بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة، تبدأ من تاريخ بدء تشغيل المشروع.
كما نصت الحوافز على عدم إخضاع الممولين غير المقيمين لأي ضرائب في الأردن، بما في ذلك الاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز، على الدخل الناتج عن الفوائد والرسوم والدفعات الأخرى المتعلقة بالقروض الممنوحة لشركة المشروع، وذلك طوال مدة اتفاقية المشروع وأي تمديد لاحق لها، وفقًا لوثائق التمويل.
يأتي هذا القرار في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة، حيث تقدم العديد من الدول حوافز وإعفاءات لجذب الاستثمارات، ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحفز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويتوقع أن يسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كما يعزز منح هذه الحوافز ربحية وجدوى مشاريع الهيدروجين الأخضر، مما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي للشركات والعوائد المالية المرتبطة بها.
