صراحة نيوز – أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لعام 2025.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز دور البحث العلمي والابتكار، من خلال نقل تبعية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، استنادًا إلى المادة (7) من قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (6) لسنة 2025. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة تحديث القطاع العام، ومع التوجه الحكومي لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويحدد النظام مهام وصلاحيات لجنة إدارة الصندوق، ويوضح مجالات الصرف والإنفاق من موارده بما يتوافق مع أهداف دعم البحث العلمي ويتماشى مع الغاية من تأسيسه.
كما يسعى النظام إلى توفير بيئة محفزة للبحث العلمي من خلال دعم المراكز البحثية وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والفنية المتعلقة بالصندوق، بهدف تعزيز وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة.
ويركّز الصندوق على دعم الابتكار عبر تعديل جوهري في تشكيل لجنة إدارته لتشمل ممثلين عن قطاعي الصناعة والتجارة، بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع هذه الجهات. كما يتضمن النظام مواد جديدة تمنح الصندوق مرونة أكبر في توسيع قاعدة الجهات الداعمة.
ويجري المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا حاليًا دراسة وطنية بمشاركة أكثر من 700 خبير لتحديد أولويات البحث العلمي للعقد المقبل.
أما الأثر المتوقع من النظام، فيتمثل في تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي داخل المملكة، وتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات الأردنية وقطاعات الصناعة والقطاع الخاص في مجالات الابتكار، بما يساهم في خلق بيئة داعمة للبحث العلمي، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع التطبيقية ذات الأولوية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويُسهم في ربط القطاع الأكاديمي بالقطاع الصناعي، خاصة في ظل وجود مراكز وصناديق بحثية أخرى ضمن المجلس الأعلى، بما يضمن التكامل في دعم البحث العلمي والابتكار.
