صراحة نيوز- أصدر المدعي العام في عمّان، اليوم الخميس، قرارًا بتوجيه تهمة “التجمهر غير المشروع” لعدد من الأشخاص الذين اجتمعوا داخل منزل في مدينة إربد، وذلك في إطار نشاط تنظيمي مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
ووفقًا لمصدر مطلع فقد تم توجيه تهمة جنحة “التجمهر غير المشروع” للمشتكى عليهم، استنادًا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تبين أن الاجتماع الذي عقدوه له طابع تنظيمي، رغم محاولتهم تبريره لاحقًا بأنه مناسبة اجتماعية.
وأوضح المصدر أن التهمة الموجهة تندرج ضمن اختصاص محكمة الصلح، وذلك استنادًا إلى نص المادة (3) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تنص على أن محاكم الصلح تختص بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم يُسند اختصاصها إلى محاكم أخرى بموجب القانون.
وبناءً عليه، وعملاً بأحكام المادة (51/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية بكامل محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمّان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توصية بإدانة المشتكى عليهم بالتهمة المنسوبة إليهم، وتطبيق العقوبة المقررة بموجب القانون.
