صراحة نيوز -كشفت وزارة التربية والتعليم عن الآليات التفصيلية التي تحكم الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب، مؤكدة وجود إجراءات ميدانية وقانونية صارمة لضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والتشريعات.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة تختلف بين المناهج الوطنية والأجنبية، حيث تفرض رقابة مباشرة على أسعار كتب المنهاج الوطني عبر كتيب أسعار سنوي، في حين تحدد أسعار كتب البرامج الأجنبية من خلال عقود موقعة بين المدرسة وولي الأمر، مع اقتصار دور الوزارة على مراقبة محتوى هذه المناهج لضمان توافقه مع الأهداف التعليمية الوطنية.
وفيما يتعلق بالرسوم المدرسية، شددت الوزارة على أن أي زيادة تخضع لموافقة لجنة مختصة، ولا يُسمح بأن تتجاوز نسبة الزيادة معدل التضخم المسجل في السنة السابقة.
وتشمل آليات المتابعة الرقابية جولات ميدانية لفرق متخصصة، وتطبيق نظام جودة معتمد لمراقبة المدارس الخاصة، إلى جانب تخصيص قناة تواصل عبر “واتساب” لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعامل مع نحو 800 شكوى خلال عام 2024، و400 شكوى منذ بداية عام 2025 حتى مطلع الشهر الحالي، وتنوعت بين قضايا حجز ملفات الطلبة أو نقلهم أو فرض مبالغ إضافية غير منصوص عليها في العقود.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية لضمان حقوق الطلبة وأولياء أمورهم في قطاع التعليم الخاص.
