صراحة نيوز – تطلق رئاسة الوزراء اعتباراً من يوم السبت الموافق 23 آب ولغاية السبت 6 أيلول، سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، بمشاركة خبراء وممثلين من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي لمراجعة وتقييم التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025).
وتهدف هذه الجلسات إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
كما تتيح الجلسات مناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسية للمرحلة الثانية، المبنية على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات المنفذة في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكاملية في التنفيذ.
وتتناول الجلسات كذلك تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيداً لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بما يعكس أولويات القطاعات ويضمن نجاح التنفيذ.
