صراحة نيوز- قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن قانون الكهرباء لعام 2025 الذي بدأ تطبيقه ليس إصلاحًا حقيقيًا، بل إعلان رسمي لزيادة الأعباء على المواطن الأردني. وأوضح أن القانون يمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، ويضع المستهلك في مواجهة فواتير أعلى وتكاليف متزايدة، دون أي ضمان لتحسين جودة الخدمة أو خفض نسبة الفاقد.
وأكد الشوبكي أن القانون لا يحمي الاقتصاد الوطني ولا يعكس العدالة الاجتماعية، ولا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، بل يعزز هيمنة شركات التوزيع الخاصة على حساب المواطنين، مما يجعلهم الممولين الإجباريين لهذه الامتيازات في ظل ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن الادعاء بأن القانون “لا يتضمن رفعًا للأسعار” هو تضليل واضح، حيث تنص المواد على إزالة الدعم التدريجي وتثبيت عائد مضمون للشركات، مما يمهد لرفع الأسعار بشكل دائم في المستقبل.
ونوّه الشوبكي بأن فكرة “التخزين لتخفيض الفاتورة” هي وهم، إذ يفرض القانون قيودًا صارمة وترخيصًا معقدًا وسعات محدودة، مع فرض حبس وغرامات على التجاوزات، مما يجعل التخزين شبه محظور على معظم الأسر والمنشآت، محولاً إياه من حل إلى عقوبة.
كما حذر من نص القانون الذي يلزم المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو إجراء غير مسبوق يسمح لشركات خاصة بالتدخل في شؤون الملكية العقارية، وهو من اختصاص الدولة فقط. وأوضح أن هذا قد يؤدي إلى تعطيل المعاملات وربما رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطنين رهائن لقرارات تلك الشركات.
وشدد الشوبكي على أن القانون يمثل انحيازًا تامًا لشركات التوزيع على حساب المواطنين والاقتصاد، وأن التبريرات الرسمية لا تغيّر من حقيقة أن القانون يحمي مصالح الشركات الخاصة لا مصالح الناس.
وطالب بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته بشكل جذري، وإقرار تعرفة عادلة تعتمد على الأداء وليس الامتيازات، وتمكين المواطنين من توليد وتخزين الطاقة بحرية، وفتح الباب لمنافسة شفافة تحد من الاحتكار وتحمي الاقتصاد الوطني.
وختم قائلاً: “استمرار هذا النهج يهدد ثقة المواطن بالدولة واستقرار الاقتصاد، وكفى تغولاً على المواطنين واستقواء بالقوانين لتكريس أرباح الشركات الخاصة على حساب الشعب.”
