صراحة نيوز-حذَّر المستشار القانوني محمد الميسري من التهاون في دفع المخالفات المرورية في الإمارات، مشيرًا إلى أن الامتناع عن السداد يُعد مخالفة قانونية تحمل عواقب صارمة تتفاوت حسب حجم التراكم ومدة التأخير
وأكد الميسري أن أولى الإجراءات التي تتخذها إدارات المرور تتمثل في منع تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة حتى تسديد جميع الغرامات المترتبة عليه. وأضاف أن بعض الأنظمة تفرض غرامات تأخير إضافية، وقد تُتخذ إجراءات أكثر حدة، مثل الحجز المؤقت للمركبة، إذا تجاوزت المخالفات حدًا معينًا من النقاط السوداء أو المبالغ المالية
وأوضح أن التعمّد في التهرب من السداد قد يؤدي إلى تحويل الملف للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، مما يجعل المخالفة جنحة أو مخالفة جنائية. وفي الحالات القضائية، يُحتمل أن يلجأ دوائر التنفيذ إلى حجز الحسابات البنكية أو الأصول لضمان تحصيل المستحقات
واستشهد الميسري بعدة أحكام قانونية، من بينها المادة (60) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 وتعديلاته، التي تسمح بحجز المركبة ومنع تجديد التراخيص، والمادة (73) التي تخوّل سحب الرخصة حتى السداد أو زوال سبب الحجز. كما نوه إلى المادة (102) من اللائحة التنفيذية للمرور (قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2017)، التي تشترط تسديد المخالفات قبل تجديد الترخيص أو إصدار براءة الذمة، بالإضافة إلى المادة (69 مكرر) التي تمكّن السلطات من إحالة الامتناع عن الدفع إلى المحكمة المختصة.
وختم الميسري حديثه بالتأكيد أن الالتزام بالدفع في المواعيد المحددة لا يقي من العقوبات القانونية فحسب، بل يعكس احترام القوانين، ويضمن استمرار الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالمركبة والسائق دون تعطيل أو تعقيد.
