صراحة نيوز- أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي تخصيص الحكومة مبلغ 50 مليون دينار ضمن برنامج النفقات الطارئة، الذي يندرج تحت برامج وزارة المالية.
يُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الاعتمادات المالية بناءً على قرارات مجلس الوزراء، وذلك للتعامل مع المستجدات والظروف الطارئة التي تستدعي تمويلاً عاجلاً.
ويهدف البرنامج إلى تحسين آليات صياغة السياسات المالية وإعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير الدولية، ويرتبط بشكل مباشر مع مديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة.
وبلغت حصة النفقات الطارئة من إجمالي النفقات الجارية في وزارة المالية نحو 1.1% للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه البرنامج هو محدودية المخصصات المالية التي قد لا تكفي لتغطية جميع البنود الطارئة.
وخلال العام الماضي، أنفقت الحكومة قرابة 60 مليون دينار من مخصصات النفقات الطارئة ضمن وزارة المالية، حيث توزعت هذه النفقات على عدة بنود، منها:
-
نفقات الطوارئ العامة بنحو 14.9 مليون دينار،
-
نفقات الطوارئ المتعلقة بالانتخابات النيابية بقيمة 10 ملايين دينار،
-
دعم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمبلغ 1.4 مليون دينار،
-
إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 ألف دينار،
-
دعم المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار،
-
دعم الاتحاد الأردني لكرة القدم بمبلغ 1.5 مليون دينار،
-
برامج التنمية الاجتماعية بمبلغ 500 ألف دينار، بالإضافة إلى نفقات طارئة أخرى لمشاريع جارية ضمن خطة وزارة المالية.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، يوم الاثنين، أن الموارد المالية اللازمة لبرنامج خدمة العلم عند انطلاقه ستبلغ 20 مليون دينار، مؤكداً أن هذه النفقات ستُصرف من مخصصات النفقات الطارئة لهذا العام، فيما ستُخصص مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية في العام المقبل.
وأضاف المومني أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات القادمة ستتراوح حول 13 مليون دينار سنويًا، مع توقع ارتفاع التكاليف مع زيادة عدد المكلفين بالخدمة.
وشدد على أن تمويل البرنامج سيكون من الموازنة العامة للدولة، دون وجود أي دعم مالي من جهات أخرى.
