صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
بالرغم بأننا الآن بأمس الحاجة لإيجاد مصادر تمويل تدعم وتنمي الغاية الأساسية من فكرة إنشاء صندوق لدعم نقل الركاب والمتمثلة بدعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها وتقديم المنح والقروض لدعم المرخصين، مما يقود للتخفيف عن المواطن عبر عدم المساس بأجور النقل العام بكافة انماطه وفك الارتباط بشكل نهائي بين معادلة احتساب أجور نقل الركاب و أسعار المحروقات وتأثر الأجور بارتفاع وانخفاض المحروقات عالميا خصوصا في ظل الاحداث على الساحة المحلية والعالمية، وبما لا يؤثر سلبا على المشغلين ولا يرهق خزينة الدولة جراء تخصيص مبالغ في الموازنة العامة لدعم المشغلين – ونحن نعلم الضيق الاقتصادي الذي تمر به الدولة – لإتمام مسيرة التطوير والتحديث تحت ظل الراية الهاشمية، مع بقاء المشغل في مأمن بعد أن ارتفعت عليهم الكلف التشغيلية جراء عدة عوامل وأصبح الدعم الحكومي في الفترة الحالية لهم ركيزة اساسية لإستمراريتهم بتقديم خدماتهم بمستوى يليق بالمواطن الأردني يواكب تطور خدمات النقل على المستوى العربي والعالمي ونعلم جميعا بأن إستمرار الدعم الحكومي في ظل هذه الظروف يعد إرهاقا لخزينة الدولة وهذا ما يدفعنا لإيجاد أفكار من خارج الصندوق.
وحالي مثل حال الآخرين عند تصفحي للتعديلات الواردة في مسودة تعديل نظام تنظيم تقديم خدمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية على موقع ديوان التشريع والرأي، تبادر لذهني هذه الفكرة بحكم معاصرتي لفكرة إنشاء صندوق لدعم الركاب منذ البداية وإدراجها في قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017: لم لم نضع نُصبَ اعيننا في هذه المسودة إقتطاع جزء بسيط من عوائد هذه الشركات يتفق عليها لاحقا تعود بشكل مباشر إلى صندوق دعم الركاب و على سبيل المثال اقتطاع ما نسبته 1%على كل رحلة، وبهذا نحقق عدة غايات من خلال هذا المقترح.
وقد لا يعلم الكثير كم العوائد المتوقعة من هذه النسبة البسيطة ستعود على صندوق دعم الركاب بعشرات آلاف الدنانير إن لم يكن المئات سنويا .. وكما هو معلوم للجميع فإن الصندوق وعلى الرغم من إقرار الأسباب الموجبة لنظامه من قبل مجلس الوزراء الموقر، لكنه إلى الآن وللأسف بقي حبراً على ورق لعدم القدرة على توفير موارد مالية لتغذيته وليصبح واقعا يرقى في مستوى جودة خدمات نقل الركاب ويساهم في تطويرها وتحديدها ودعم مشغليها للاستمرار في تحسين هذه الخدمات.
وهنا أرغب بلفت نظر القامات والوطنية التي عملت جاهدة على إخراج هذه المسوده لضبط والتناقضات في قطاع النقل لهذا المقترح الذي من شأنه ان يقلب معادلة النقل رأسا على عقب، ومن خلال تعاملي المباشر أثناء جائحة كورونا ( لا أعادها الله ) مع الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تطبيقات النقل الذكية أستظيع الجزم بأن هذه الشركات على استعداد تام للمضي قدما بهذا المقترح دون تردد وهذا ما أثبتوه عملياً أثناء الجائحة من تقديم خدمات مجانية ودعم مادي وتسهيلات خلال تلك الفترة .
وفي وقت سبقت فيه النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي الجميع مؤخرا عبر الإتفاق الذي أبرمته قبل عدة أيام لتطوير منظومة إلكترونية لتطوير خدمات التكسي من خلال تطبيق وطني تشرف عليه وتديره النقابة بالإشتراك مع أصحاب الخبرة في هذا المجال، وحيث قررت من خلالها إنشاء صندوق خاص يدعم سائقي التكسي من خلال إقتطاع نسبة ثابتة من عوائد و إيرادات هذه الإتفاقية وهو الأمر الذي يعتبر سابقة و خطوة مفصلية وهامة جدا إن تم تطبيقها سيكون لها أثر إيجابي ومادي كبير على سائقي التكسي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالهم، فكم أتمنى على الزملاء الذين أعدوا المسودة آنفة الذكر أن يدرجوا ما تم اقتراحه فيها.
