صراحة نيوز- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة أن مدينة شيكاغو ستكون على الأرجح المحطة التالية في حملة الحكومة الفيدرالية لمكافحة الجريمة، وذلك بعد العملية الجارية حالياً في العاصمة واشنطن، والتي قد تتبعها مدينة نيويورك.
تصريحات ترمب عكست نيته توسيع نطاق هذه الحملة الأمنية إلى ما هو أبعد من حدود سلطته المباشرة في العاصمة، إذ أشار إلى استعداده لاستخدام “الجيش النظامي” في واشنطن، وليس فقط الحرس الوطني، وهو ما يُعد تصعيداً لافتاً في توظيف القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية.
وقال ترمب في حديثه للصحفيين: “أنا فخور جداً بما قام به الحرس الوطني بالتعاون مع الشرطة. لم نكن بحاجة إلى استدعاء الجيش النظامي، لكننا مستعدون للقيام بذلك إن اقتضت الحاجة. وبعد إنهاء مهمتنا هنا، سننتقل إلى موقع آخر لإعادة الأمن إليه أيضاً”.
وفي انتقاده لأوضاع مدينة شيكاغو، وصف ترمب المدينة بأنها “تعيش في حالة من الفوضى” متهماً عمدتها بـ”عدم الكفاءة الشديدة”، مؤكداً أن “شيكاغو ستكون هدفنا التالي على الأرجح”، مدعياً أن “سكان المدينة يطالبون بتدخلنا”.
كما ألمح الرئيس إلى احتمال توسيع هذا التدخل ليشمل مدناً أخرى، مثل سان فرانسيسكو، إذا استدعى الأمر ذلك.
ومع ذلك، يواجه هذا التوجه عقبات قانونية ودستورية، إذ لا يتمتع الرئيس بصلاحيات مباشرة للتدخل في شؤون الشرطة المحلية خارج العاصمة، التي تخضع لسلطة فدرالية خاصة. ويُذكر أن وحدات الحرس الوطني في الولايات تخضع لسلطة حكام الولايات، وليس للرئيس، وهو ما قد يعيق تنفيذ هذه الخطط، خاصة في ولايات مثل إلينوي ونيويورك وكاليفورنيا، التي يقودها مسؤولون ديمقراطيون من غير المرجح أن يدعموا خطوات كهذه.
كما أن قانون “بوسي كوميتاتوس” الفيدرالي يقيّد استخدام القوات المسلحة في مهام إنفاذ القانون المدني داخل البلاد، إلا في حال وجود نص قانوني صريح يجيز ذلك.
