صراحة نيوز- مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، يشهد المجلس حراكًا نيابيًا متصاعدًا حول موقع رئاسة المجلس، في ظل بروز عدد من الأسماء التي أعلنت أو ألمحت إلى نيتها خوض السباق على المنصب.
وقد أعلن كل من النائب الأول لرئيس المجلس، مصطفى الخصاونة، والنائبين مجحم الصقور وعلي الخلايلة، نيتهم الترشح لرئاسة المجلس. في المقابل، يواصل الرئيس الحالي أحمد الصفدي مراقبة تطورات المشهد دون أن يعلن رسميًا عن موقفه، وسط حديث عن احتمال إعادة ترشحه.
وتشير أوساط نيابية إلى أن تماسك كتلة “الميثاق” التي ينتمي إليها الصفدي سيكون عاملًا حاسمًا، خاصة بعد بروز مرشحين من داخل الكتلة ذاتها، مما يضع علامات استفهام حول وحدة موقفها.
وبحسب التجربة البرلمانية السابقة، فإن حسم رئاسة المجلس يعتمد في الغالب على تفاهمات اللحظات الأخيرة أو الاقتراع السري، حيث تلعب التفاصيل الدقيقة والتحالفات المؤقتة دورًا محوريًا في تحديد النتيجة.
ويرى مراقبون أن انتخابات الرئاسة المقبلة قد تتجه نحو سباق متعدد الأقطاب، في ظل الحديث عن إمكانية دخول أسماء جديدة مثل خميس عطية ومصطفى العماوي، ما قد يؤدي إلى توسع دائرة المنافسة وتعقيد المشهد أكثر.
