صراحة نيوز -يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به فرنسا وتحظى بدعم بيروت، ينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد، في ظل معارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويأتي التصويت بعد أن بدأت الدول الـ15 الأعضاء بمناقشة المشروع الأسبوع الماضي، والذي يقضي بتمديد ولاية قوة اليونيفيل المنتشرة منذ مارس 1978 على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والمؤلفة من أكثر من عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة، لعام واحد فقط تمهيدًا لانسحاب تدريجي.
وينص المشروع على تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026، ويتضمن فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن عزمه على العمل من أجل انسحاب القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.
ويأتي ذلك عقب التزام السلطات اللبنانية بتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2024، وسط ضغوط أميركية وخشية من تنفيذ إسرائيل تهديداتها بشن حملة عسكرية جديدة.
ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى التمديد لليونيفيل، محذراً من أن أي تحديد زمني قصير للانتداب سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني في الجنوب، مؤكداً أهمية القوة الأممية في دعم الجيش اللبناني والحفاظ على الاستقرار.
كما يدعو مشروع القرار الحكومة الإسرائيلية إلى سحب آخر قواتها من شمال الخط الأزرق، بما في ذلك خمس مواقع تسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن القوة الأممية سهّلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعاً، وقدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل والتدريب، بما يعزز الاستقرار على طول الخط الأزرق.
ويكلف القرار الحكومة اللبنانية بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تنفيذها قبل نهاية العام، رغم رفض الحزب لهذه الخطوة.
