صراحة نيوز- قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، وذلك من أصل 22 استيضاحًا وكتابًا رقابيًا وثقها الديوان خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.
وأوضح النجداوي أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة تتعلقان ببلديتين، الأولى مرتبطة بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات ترخيص أبنية، فيما تخص الثانية وجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.
أما المخالفة المحالة إلى النائب العام، فأشار إلى أنها تتعلق بالدخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ أي إجراء، حيث تمت إحالة الموضوع للجهات القضائية المختصة.
وبيّن النجداوي أن بقية الاستيضاحات جرى تصويبها حسب الأصول، وتشمل صرف مكافآت لموظفين دون وجه حق، وعدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية، واستخدام مركبات حكومية خلافًا للتعليمات، بالإضافة إلى ترقيات وتكليفات وتمديد خدمات موظفين بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد أن الفريق سيواصل عمله بشكل دوري لتصويب المخالفات أولا بأول ومنع تراكمها، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، وأمين عام الديوان، وأمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.
