صراحة نيوز- أعلن الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن نتائج الدراسة الاكتوارية ستُعلَن مع نهاية شهر أيلول المقبل.
وأوضح المجالي، في تصريح لقناة “المملكة”، أن النظر في أي تعديلات محتملة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيُحسم بعد صدور نتائج هذه الدراسة، مشيرًا إلى أنها قد تبيّن ضرورة إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي تم سحبه سابقًا من مجلس النواب، أو قد تُظهر عدم الحاجة لأي تعديل.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد كليًا على مخرجات الدراسة الاكتوارية لتحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون، مضيفًا أن مراجعة شاملة تُجرى حاليًا للبيانات والفرضيات التي بُنيت عليها الدراسة، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها بشفافية كاملة.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسّان قد قرّر، في 13 آب الجاري، استرداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب، بالتزامن مع قرب صدور نتائج الدراسة الاكتوارية، والتي ينص القانون الحالي على إجرائها كل ثلاث سنوات بهدف تقييم الوضع المالي للمؤسسة.
