صراحة نيوز- رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك طلب المملكة العربية السعودية بإسقاط الدعاوى المدنية المرفوعة ضدها على خلفية هجمات 11 سبتمبر 2001، ما يفتح المجال أمام استمرار الإجراءات القضائية التي يقودها أقارب الضحايا.
وفي قرار مكتوب، أوضح القاضي جورج ب. دانيلز أن الحكم لا يتعلق بجوهر الادعاءات، بل بمسألة الاختصاص القضائي. إلا أنه رأى أن الادعاءات المقدّمة ضد السعودية تفي بالحد القانوني اللازم لمواصلة المحاكمة، لافتًا إلى وجود صلات محتملة بين موظفين سعوديين – مثل إمام ومحاسب – واثنين من عناصر القاعدة الذين دخلوا الولايات المتحدة عام 2000.
وقد جادل محامو السعودية بأن المملكة والولايات المتحدة كانتا شريكتين في مواجهة الإرهاب وتنظيم القاعدة خلال التسعينيات، مؤكدين أن السعودية اتخذت إجراءات ضد زعيم التنظيم أسامة بن لادن، منها سحب جنسيته.
في المقابل، يدّعي المدّعون، ومن بينهم مئات من أسر الضحايا وناجون وشركات تأمين، أن مسؤولين سعوديين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الخاطفين من خلال تمويل جمعيات خيرية مرتبطة بالتنظيم، إضافة إلى دعم أيديولوجي من قِبل رجال دين متطرفين.
ورحّبت شركة المحاماة “كريندر وكريندلر”، التي تمثل المدّعين، بقرار المحكمة، مؤكدة أنه “يُبقي الباب مفتوحًا أمام متابعة السعي من أجل الحقيقة والعدالة”.
