صراحة نيوز- بكل اسف شديد نعرب عن قلقنا واستغرابنا من بعض القرارات الصادرة مؤخرًا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، والتي تمس شريحة واسعة من المتقاعدين والمشتركين داخل وخارج الوطن بما لا ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية ، ويهدد بثقة المواطنين بالمؤسسة ومكانتها كصندوق تكافلي وطني*.
أولاً: تفقد الحياة للمتقاعدين
بينما نتفهم حرص المؤسسة على منع صرف رواتب للمتوفين فإننا نرى أن آلية التطبيق يجب أن تراعي سن المتقاعدين وكرامتهم من خلال تفعيل الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية دون الحاجة لإجبار كبار السن على الحضور الشخصي أو إثبات الحياة بشكل مرهق*.
ثانيًا: وقف السلف لمن تجاوز سن السبعين
قرار المؤسسة بوقف السلف لمن تجاوزوا عمر الـ70 عاما يتعارض بوضوح مع نظام صندوق مخاطر السلف والذي يدفع فيه المشتركون رسومًا شهرية لتغطية ما تبقى من السلفة في حال الوفاة
فإذا كان هذا الصندوق قائما ويؤدي غرضه فلا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لحرمان كبار السن من هذا الحق . بل إن هذا القرار يُعد نوعا من التمييز العمري غير المقبول
ثالثًا: اشتراط إثبات العمل للمشتركين خارج الوطن
إن مطالبة الأردنيين المغتربين بإثبات أنهم على رأس عملهم في دول الإقامة يُعد إجراءً معقدًا وغير عملي في كثير من الحالات، وقد يؤدي إلى عزوف المشتركين الاختياريين عن الاستمرار في الاشتراك، ما يُفقد المؤسسة مصدرًا مهمًا من الاشتراكات، ويؤثر سلبًا على استدامتها المالية
وعليه نُطالب بما يلي
1. مراجعة فورية لهذه القرارات بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
2. احترام حقوق كبار السن وعدم فرض قيود تعسفية عليهم في السلف أو إثبات الحياة*
3. تسهيل إجراءات المشتركين المغتربين، وتقديم حلول رقمية مرنة تشجع على الاشتراك الاختياري لا تنفر منه
4. تعزيز الشفافية بنشر مبررات كل قرار صادر وعرضه على الجهات الرقابية ذات العلاقة
“ختامًا، نؤكد أن حرصنا على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ينبع من مبدأ التشاركيه معها وإيماننا بأنها ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في الأردن ، وأن ديمومتها وتعزيز مركزها المالي يمر عبر الإصلاح لا عبر التعقيد أو التقييد.
لتتظافركل الجهود للدفاع عن متقاعدينا
الجمعية الأردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي/ اللجنة الإعلاميه
