صراحة نيوز- أثار أحد المواطنين ملف أقساط المدارس الخاصة في الأردن، مؤكدًا أن الكثير من الأهالي يواجهون أعباء مالية متزايدة بسبب الارتفاع غير المبرر في الرسوم السنوية التي تفرضها بعض المدارس، دون أن يقابلها مستوى متوازن من الخدمة التعليمية أو البيئية.
وبيّن المواطن، في مقترح قدّمه لـ صراحة نيوز أن من الطبيعي أن تُحدد الأقساط بناءً على معايير واضحة تعكس جودة المدرسة، لا لمجرد كونها مدرسة خاصة، مشيرًا إلى أن أهم هذه المعايير تتمثل في: المبنى المدرسي وتجهيزه بشكل آمن ومناسب، مستوى النظافة العامة، الأنشطة الرياضية والفنية، توفير بيئة صفية مريحة من حيث التدفئة والتبريد، كفاءة المعلمين، إضافة إلى الخدمات المساندة مثل المكتبات والمختبرات والتكنولوجيا.
واقترح أن يتم وضع نظام تقييم رسمي للمدارس الخاصة في المملكة، بحيث تُصنف إلى فئات (A، B، C)، على أن تُحدد الأقساط بما يتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة. فمدارس الفئة (A) مثلًا تقدم أعلى مستويات التعليم والخدمات وبالتالي تكون رسومها مرتفعة، فيما تكون أقساط الفئة (B) معتدلة، أما مدارس الفئة (C) فتكتفي بتقديم الأساسيات مقابل رسوم منخفضة.
وأكد أن مثل هذا النظام من شأنه أن يحقق العدالة بين المدارس والأهالي، ويمنح أولياء الأمور فرصة لاختيار المدرسة التي تتناسب مع قدراتهم المادية وحاجات أبنائهم، مع ضمان أن القسط يعكس الخدمة الفعلية التي يحصل عليها الطالب.
مقترح لمعايير المدارس الخاصة لتحديد الرسوم
