صراحة نيوز- وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة طالب فيه بتوضيحات شاملة حول المادة (21/ب) من قانون الكهرباء الجديد، التي تمنح شركات الكهرباء حق استصدار قرار أمني ووضع إشارة رهن على العقارات المخالفة للنظام الخاص بالتسريفات العقارية في المملكة.
وأكد مشوقة في سؤاله أن هذه المادة أثارت الكثير من التساؤلات والقلق لدى المواطنين والجهات المعنية بالشأن العقاري والاقتصادي، لافتاً إلى أنها قد تترتب عليها انعكاسات سلبية تمس سهولة المعاملات العقارية وتزيد من الأعباء الإجرائية والمالية على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح الدلالات القانونية التي استندت إليها عند تضمين النص في القانون، وكيفية انسجامه مع سياسات الحكومة المعلنة والمتعلقة بـ “تبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن”، محذراً من أن تطبيقه قد يؤدي إلى تعطيل عمليات البيع والشراء العقاري ويؤثر على مصالح البنوك والبلديات وكذلك على إنجاز الأقساط والمعاملات الإدارية والمالية.
كما تساءل مشوقة عن البدائل القانونية والمالية التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة عجز شركات الكهرباء عن تحصيل الذمم المالية المستحقة عليها، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات شفافة وعادلة، وألا تحمل المالك الحالي للعقار التزامات مالية قد لا يكون مسؤولاً عنها، مثل الحالات التي يكون فيها العقار مؤجراً أو غير مستخدم من قِبله.
وتطرق مشوقة في سؤاله إلى مستقبل هذا التوجه، متسائلاً: هل ستعمم الحكومة هذا النهج على قطاعات خدمية أخرى مثل الاتصالات والمياه والغاز، بحيث يصبح من المتطلب الحصول على “براءة ذمة” من هذه الشركات قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء عقاري؟ محذراً من أن مثل هذا الإجراء قد يترك أثراً سلبياً مباشراً على حركة السوق العقاري والتداول في المملكة.
وختم مشوقة بتأكيده على أهمية أن تقدم الحكومة ردوداً واضحة وموثقة على هذه التساؤلات، مع إرفاق المبررات القانونية والدراسات التي دفعتها لتضمين المادة (21/ب) في القانون الجديد، وذلك ضمن المهلة الدستورية المقررة، حفاظاً على الشفافية وضماناً لحقوق المواطنين والمستثمرين.
