صراحة نيوز-رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “تفعيل دور البرلمان الأردني في تعزيز وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين”، نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتنسيق مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية وملتقى البرلمانيات الأردنيات.
وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ماضٍ في مشروع تحديث متكامل سياسي وإداري واقتصادي، يرتكز على الثوابت الوطنية ومنظومة قيم تكرّس المساواة والكرامة والحقوق، مشيراً إلى أن تمكين المرأة يشكل ركيزة أساسية في هذا البناء الوطني.
وأوضح أن الأردن خطا خطوات متقدمة لتعزيز دور المرأة، بدءاً من التشريعات الضامنة لحقوقها، مروراً بدمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط التنمية والموازنات، وصولاً إلى تمكينها في المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص، وفتح آفاق المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمامها.
ولفت الصفدي إلى أن الأردن، الصامد في وجه التحديات، يواصل التزامه تجاه القضية الفلسطينية، داعماً صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، معتبراً أن الوقوف إلى جانبهم هو مسؤولية قومية وإنسانية وأخلاقية.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن للبرلمانات دوراً محورياً في تعزيز الموازنات المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، باعتبارها أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تسهم في تحقيق العدالة وتوزيع الموارد بشكل منصف.
وأوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تساهم في مأسسة إدماج قضايا المرأة ضمن عملية التخطيط الاستراتيجي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن الأردن بدأ التطبيق التجريبي لهذه الآلية في أربع وزارات.
وأكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، تمارا ناصر الدين، أن تمكين المرأة يسير جنباً إلى جنب مع مسارات التحديث الثلاثة، فيما شددت نائب رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، بيان المحسيري، على أن المرأة الأردنية أثبتت جدارتها في مختلف المواقع، وأصبحت ركيزة في الوحدة الوطنية.
بدوره، قال مستشار مدير دائرة الموازنة العامة، فراس الصعوب، إن الهدف من الموازنات المستجيبة هو ضمان أن تعكس الأرقام والموارد واقع المجتمع واحتياجاته الحقيقية، في إطار الحوكمة الرشيدة ورؤى التحديث الاقتصادي.
وأشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، بالشراكة الفاعلة بين مجلس النواب والحكومة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، معتبراً أن الموازنات المستجيبة للفوارق بين الجنسين من أكثر الأدوات فعالية لضمان استفادة جميع مكونات المجتمع من السياسات الوطنية بشكل متكافئ.
