صراحة نيوز- وجّه النائب محمد المرايات سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء استنادًا لأحكام الدستور الأردني، طالب فيه بتوضيحات حول اتفاقية امتياز موقعة بين وزارة الطاقة وشركة “وادي عربة للطاقة”، والتي منحت الأخيرة حق التنقيب عن الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة، على مساحة 48 ألف دونم.
وتساءل المرايات في كتابه الرسمي عن الأسس والمعايير التي اعتمدتها الوزارة في اختيار الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة حديثة التأسيس ولا تمتلك خبرة كافية في قطاع التعدين، وأن شركاءها الأجانب غير معروفين ولا يملكون سجلات مهنية واضحة.
وأكد النائب أن “العديد من المتضررين من مثل هذه الاتفاقيات يشعرون بأن الثروات الوطنية تُمنح لأشخاص دون دراسات كافية أو جدوى اقتصادية واضحة”، وأضاف بنبرة لاذعة:
“اعتقدنا أننا فرطنا بـ48 ألف دونم بحجة استخراج المعادن، وقبلها بـ15 ألف دونم لاستخراج النفط، وقبلها بـ78 ألف دونم في محمية ضانا، والآن ما طلع معنا مسمار نحاس نحطه بعين الحاقدين والمزاودين على إنجازاتنا!”
وأشار المرايات إلى أن الشركة تحصل على 51% من صافي الأرباح، فيما يُترك للأردنيين 49% فقط، رغم أن الامتياز يشمل كميات ضخمة من النحاس لم يُعرف مصيرها حتى الآن، وفق تعبيره.
وطالب النائب بإجابات واضحة من الحكومة حول معايير توقيع مثل هذه الاتفاقيات، ومدى جدواها الاقتصادية، والجهات المستفيدة فعليًا منها، خاصة في ظل الشكوك حول الشفافية والكفاءة الفنية للشركات المعنية.
