صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطة الاستيطان في منطقة “E1” وتصريحاته العنصرية المتطرفة التي تعارض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً فاضحًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، رفض المملكة التام وإدانتها الشديدة لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المجالي على عدم شرعية سيادة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرًا من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في اتباع سياسات توسعية وإجراءات غير قانونية في الضفة الغربية، إلى جانب تصريحات رئيس وزرائها ومسؤوليها العنصرية والاستفزازية التي تغذي دوامات العنف والصراع في المنطقة، مما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وجدد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، والكف عن التصريحات التحريضية لمسؤوليها، والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
