صراحة نيوز- اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، تتصاعد حالة الغموض بسبب التغييرات المحتملة في تشكيل لجنة السياسة النقدية، وسط جدل قانوني وسياسي يثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.
ويأتي الاجتماع في وقت تتضارب فيه البيانات الاقتصادية الأميركية وتتصاعد الضغوط السياسية من الرئيس دونالد ترمب، ما يجعل قرار الفيدرالي لحظة مفصلية لتحقيق مهمته المزدوجة: مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل.
ويضغط ترمب لخفض أسعار الفائدة الحالية، التي تتراوح بين 4.25% و4.50%، بالتزامن مع سعيه لتغيير تركيبة لجنة السياسة النقدية، وهو ما يثير مخاوف بعض الاقتصاديين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود تضخمي.
على الرغم من ارتفاع التضخم في أغسطس، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخرى مثل تباطؤ سوق العمل وارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 263 ألف شخص الأسبوع الماضي، تضغط نحو خفض أسعار الفائدة.
ويواجه الاحتياطي الفيدرالي وضعًا معقدًا، إذ تتعارض مؤشرات التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما يجعل القرار بشأن الفائدة تحديًا مزدوجًا. ومع ذلك، تشير الأسواق المالية، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى توقع شبه مؤكد بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في الاجتماع القادم.
