صراحة نيوز- أصدرت هيئة الإعلام، اليوم الثلاثاء، تعميمًا إلى محطات البث القضائي والإذاعي، والمطبوعات الورقية والإلكترونية، يقضي بحظر النشر والتداول في القضية التحقيقية رقم (2025/1172) المعروفة إعلاميًا بـ«قضية العين الأسبق»، استنادًا إلى قرار النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت كتابًا رسميًا من النائب العام يمنع نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق، ويشمل الحظر إعادة النشر أو التداول عبر جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سرية التحقيقات وضمان سير العدالة، محذّرة من أن مخالفة التعميم تُعرّض الوسائل الإعلامية والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والجزائية وفق التشريعات النافذة.
ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام إلى التقيّد التام بقرار النائب العام وعدم نشر أي مادة تتعلق بالقضية إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور قرارات قضائية رسمية.
