صراحة نيوز-شهدت العاصمة اليابانية طوكيو يومي 12 و13 سبتمبر/أيلول 2025 مظاهرات احتجاجية قادها السياسي اليميني المتطرف يوسوكي كاواي، المعروف بلقب “الجوكر”، اعتراضًا على اتفاقية وقّعتها حكومة اليابان مع مصر لتوظيف العمالة المصرية.
ويعتبر كاواي أن الاتفاقية تمثل “خطوة أولى نحو توطين المهاجرين”، وهو ما أثار مخاوف شريحة واسعة من اليابانيين.
تعود جذور الأزمة إلى اتفاقية موقعة في 19 أغسطس الماضي بين “مكتب الشؤون الصناعية والعمل” في حكومة طوكيو و”اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية (JEBC)”، بهدف التعاون في توفير التدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل في اليابان، وخاصة في العاصمة. وجاء التوقيع على هامش مؤتمر “تيكاد” للتنمية في أفريقيا، وترافق مع لقاء جمع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لتعزيز التعاون الثنائي.
الخبير الاقتصادي محمد أنيس أوضح في تصريحات لـ RT أن الجدل يعكس طبيعة المجتمع الياباني المحافظ والحساس تجاه العمالة الأجنبية، رغم أن البلاد تواجه تحديًا ديموغرافيًا خطيرًا مع تناقص القوى العاملة وشيخوخة السكان. وأكد أن الاتفاقية مع مصر لا تعني هجرة جماعية أو توطينًا دائمًا، بل هي خطوة محدودة لسد فجوات في قطاعات معينة، على غرار النموذج الخليجي.
وأشار أنيس إلى أن بعض السياسيين، مثل كاواي، يوظفون هذه المخاوف في إطار خطاب شعبوي يسعى لجذب قاعدة جماهيرية عبر التلويح بخطر “الغزو الديموغرافي”. لكنه شدد على أن “الأمر غير مقلق بالنسبة لمصر”، إذ أن الاتفاقية لا تتضمن أي بنود للهجرة الدائمة، بل تُعد فرصة اقتصادية لتشغيل الشباب في سوق عمل واعد.
