صراحة نيوز- أعلن محامو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت أنهم سيقدّمون وثائق في دعوى تشهير رفعوها ضد المؤثرة اليمينية كانديس أوينز، بعد أن زعمت الأخيرة أن بريجيت ماكرون وُلدت ذكراً. من جهتها، قدم محامو أوينز طلباً لرفض الدعوى.
وفي حديث مع بودكاست “فيم أندر فاير” (الشهرة تحت النار) لبث بي بي سي، قال توم كلير، محامي عائلة ماكرون، إن بريجيت وجدت هذه المزاعم “مزعجة للغاية” وتشكل “تشتيتاً” للرئيس، مضيفاً: “حتى الرئيس ليس بمنأى عن تأثير الهجمات على أسرته، فهي مجهدة ومثقلة بهذه المزاعم”.
وأوضح كلير أن الزوجين سيقدمان “شهادة خبراء علمية” لإثبات كذب هذه الادعاءات، مؤكداً أن بريجيت مستعدة لمواجهة هذه العملية العلنية بالكامل: “إذا كان كشف الحقيقة بهذه الطريقة ضرورياً لوضع النقاط على الحروف، فهي مستعدة لذلك 100%”. وأضاف أن هناك صوراً لبريجيت أثناء الحمل وتربية أطفالها ستُعرض في المحكمة وفق القواعد القانونية.
وكانت أوينز، المعلقة السابقة في منصة “ديلي واير” الأمريكية، قد كررت ادعاءها بأن بريجيت ماكرون رجل، ووعدت في مارس/آذار 2024 بالرهان على “سمعتها المهنية” لدعم هذا الادعاء. وجاءت هذه المزاعم من قبل في مقاطع فيديو على يوتيوب منذ 2021 نشرتها المدونتان الفرنسيّتان أماندين رواي ونتاشا ري.
وكان آل ماكرون قد ربحوا أولاً قضية تشهير ضد الرواي وري في فرنسا عام 2024، لكن الحكم أُلغي عند الاستئناف عام 2025 استناداً إلى حرية التعبير، ويستأنفون القرار حالياً.
وفي يوليو/تموز 2025، رفع آل ماكرون دعوى ضد أوينز في الولايات المتحدة، مؤكدين أنها “تجاهلت جميع الأدلة الموثوقة وفضلت نشر نظريات المؤامرة”. ويطلب القانون الأمريكي في قضايا التشهير على الشخصيات العامة إثبات “سوء النية الفعلية”، أي نشر معلومات كاذبة مع العلم بها أو بالتصرف بتهور.
وأوضح الرئيس ماكرون لمجلة “باري ماتش” في أغسطس/آب أن الدعوى تهدف للدفاع عن شرفه، مشيراً إلى أن أوينز كانت تعلم أن ادعاءها كاذب وهدفها الإضرار ودعم أيديولوجية اليمين المتطرف.
ورد محامو أوينز بطلب لرفض الدعوى بحجة أن القضية لا تتعلق بأعمالها في ولاية ديلاوير، وأن الدفاع فيها سيشكل “مشقّة مالية وتشغيلية كبيرة”. وكانت أوينز قد أكدت سابقاً أنها تؤمن بما تقول وأن حرية التعبير قيمة أساسية في أمريكا.
