صراحة نيوز- كشفت دائرة الإحصاءات العامة أن مسح الاستخدام وتعويضات العاملين لعام 2023 أظهر انخفاض فجوة الأجور بين الجنسين في الأردن للقطاعين العام والخاص مجتمعين إلى 7.3%.
وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر، في تقرير شاركت فيه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، وركز على واقع التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث، مع استعراض الجهود التشريعية والتنفيذية الرامية لتعزيز بيئة عمل عادلة ومراعية للنوع الاجتماعي.
وأوضحت الدائرة أن الفجوة تراجعت تدريجياً منذ عام 2009، حيث كانت 13.7%، لكنها ما تزال قائمة بين متوسط الأجور الشهرية للذكور والإناث. وبيّنت أن الفجوة تختلف حسب القطاع، إذ سجل القطاع الخاص أعلى فجوة في 2023 بنسبة 13.7% مقابل 8.5% في القطاع العام، فيما بلغ المتوسط الكلي للقطاعين 7.3%.
وأشار المسح إلى أن أنشطة التعليم والعقارات سجلت أعلى مستويات فجوة الأجور (28.7% و28.6% على التوالي)، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 27.6%، جميعها لصالح الذكور.
وتنفذ دائرة الإحصاءات المسح سنوياً وفق منهجية دولية موحدة، بعينة تشمل نحو 7,500 منشأة، لتوفير بيانات تفصيلية حول الرواتب، ساعات العمل، والتخصصات التعليمية. وتتطلب جمع البيانات نحو عام كامل، يليها نحو ثمانية أشهر للتنقيح والتدقيق الفني. ومن المقرر نشر بيانات 2024 في أيلول 2026.
كما أعدت الدائرة عدة دراسات تحليلية حول الفجوة في الأجور، وتعمل حالياً على عشر دراسات إضافية تركز على سوق العمل، النوع الاجتماعي، والاكتفاء الذاتي لدعم سياسات تقليص الفجوة وتحقيق العدالة في الأجور.
وأكدت المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، أن فجوة الأجور تمثل تحدياً رئيسياً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، على الرغم من التقدم في التمكين الاقتصادي. ولفتت إلى تراجع طفيف للفجوة في القطاع الخاص من 15.5% عام 2015 إلى 14.1% عام 2022، مع ثبات الفجوة في القطاع العام تقريباً.
وبيّنت أن الفجوة تُحسب بالفرق بين متوسط الأجور السنوية للذكور والإناث مقسوماً على متوسط أجور الذكور، مضاعفاً بالمئة. وأرجعت أسباب التفاوت إلى تركيز النساء في قطاعات منخفضة الأجور، ضعف تمثيلهن في المناصب القيادية، صعوبة التوفيق بين العمل والأسرة، وغياب الوعي بحقوقهن، إضافة إلى التمييز غير المباشر والصور النمطية.
وشددت على أن اللجنة الوطنية تواصل دعم الإصلاحات التشريعية والسياسات العامة، من خلال عضويتها في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وأبرز إنجازاتها تشمل اعتماد العقد الموحد في المدارس الخاصة، دراسة الأجور في قطاع الصحة، تنفيذ برامج توعوية، وإطلاق منصات مثل “واعي/واعية” و”اعرفي أكثر!” لتعزيز حقوق المرأة العاملة والمساواة في الأجور.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أهمية المساواة في الأجور باعتبارها ركناً أساسياً للعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيراً إلى الإجراءات التشريعية والرقابية، بما فيها تعديل قانون العمل 2019، إنشاء نموذج للأنظمة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير أداة “لوجيب” لقياس فجوة الأجور بين الجنسين.
وشدد على ضرورة التزام القطاعين العام والخاص بمبدأ العدالة في الأجور لضمان بيئة عمل متوازنة ومستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وكفاءتها الإنتاجية.
