صراحة نيوز-أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن البلديات تُعد شريكًا أساسيًا في صناعة القرار التنموي، مشيرًا إلى أن إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية الجديد تهدف إلى تمكين البلديات من لعب دورها في التعبير عن احتياجات المواطنين وتحديد أولويات التنمية على مستوى المحافظات، وضمان تعزيز المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال رعاية العودات، يوم الأربعاء، للعشاء السياسي الاقتصادي الخامس بعنوان “أولويات التنمية في المحافظات واستثمار الميز النسبية: قراءة حزبية في إطار الإدارة المحلية”، الذي نظمته مؤسسة شركاء الأردن بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ضمن مشروع “تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية”، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأمناء عامين وممثلين عن الأحزاب السياسية.
وأشار العودات إلى أن التنمية في المحافظات تشكل هدفًا أساسيًا لمشروع التحديث في أبعاده الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحياة الحزبية الناضجة تساهم في بلورة برامج تنموية واقعية تتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في صياغة أولويات محافظاتهم.
من جانبها، أوضحت رئيسة هيئة مديري منظمة شركاء الأردن، ريم بدران، أن التفاوت في الإمكانات بين المحافظات يستدعي إعادة النظر في الأدوار والصلاحيات ضمن قانون الإدارة المحلية، لتصبح أكثر استجابة للاحتياجات الاقتصادية الفعلية، وتمكين المجالس من أداء دورها في التخطيط والتنفيذ.
وأكد مدير المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بشار الخطيب، أهمية دور الأحزاب في تحديد احتياجات التنمية المحلية، مشيرًا إلى دور مكاتب الأحزاب المنتشرة في المحافظات في التواصل مع المجتمع المحلي والمدني لضمان توافق الميز النسبية مع الاحتياجات المحلية والخروج بإطار عمل فعّال.
كما شدد المدير العام لمنظمة شركاء الأردن، المهندس علي فياض، على أهمية استثمار المزايا النسبية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بما يسهم في تحقيق العدالة التنموية بين مختلف المناطق، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وناقش اللقاء أولويات التنمية الاقتصادية في المحافظات، إضافة إلى بحث دور التشريعات والسياسات الوطنية في تمكين المحافظات من تحديد أولوياتها واستثمار ميزاتها النسبية. وختم المشاركون الجلسة بالتأكيد على ضرورة تطبيق دليل الاحتياجات على المستوى المحلي، وإشراك المواطنين في إعداده، واستثمار المزايا النسبية لكل محافظة، مع ضمان مشاركة فعّالة للأحزاب في عملية التنمية الاقتصادية.
