صراحة نيوز-أكد المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة وترشيد الاستهلاك في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور رسمي حمزة، أن إجمالي المستفيدين من برامج الصندوق تجاوز 460 ألف مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات المباشرة نحو 40 مليون دينار، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع 100 مليون دينار.
وقال حمزة خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج صندوق الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية”، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، إن الصندوق الذي أُنشئ عام 2014 برأسمال حكومي أولي بلغ 25 مليون دينار، أصبح يقود عملية التحول الطاقي في الأردن من خلال برامج تستهدف المنازل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما انعكس إيجاباً على حياة مئات الآلاف من الأسر وخفض فاتورة الطاقة في قطاعات حيوية كالصناعة.
وأوضح أن الصندوق ركز منذ تأسيسه على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطنين، والمساهمة في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة الوطنية، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة. وأشار إلى أن الأردن بدأ أولى مشروعاته الكبرى في مجال الطاقة المتجددة بمحطات شمسية بقدرة 50 ميغاواط، تلتها مشاريع الرياح في الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط، ما أطلق موجة واسعة من الاستثمارات في هذا القطاع.
وبيّن حمزة أن نسبة انتشار السخانات الشمسية في الأردن ارتفعت من 13% عام 2014 إلى أكثر من 70 ألف أسرة مستفيدة اليوم، بينها 8 آلاف أسرة فقيرة حصلت على أنظمة شمسية مجانية بالكامل، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2030. وأضاف أن هذه البرامج تحقق وفراً مباشراً للمواطنين يتراوح بين 240 و300 دينار سنوياً، مؤكداً أن الصندوق وقّع اتفاقيات مع أكثر من 250 جمعية محلية للوصول إلى القرى والأرياف.
كما شملت مشاريع الصندوق تزويد 630 مكان عبادة و15 مؤسسة نفع عام و20 مبنى حكومي و33 مركزاً صحياً بأنظمة طاقة شمسية، إضافة إلى 135 مدرسة ضمن مبادرة ملكية للتدفئة والتبريد، و240 مزرعة زراعية، و201 مصنع صغير ومتوسط و12 فندقاً ضمن برامج تدقيق طاقي متخصصة.
وأشار حمزة إلى أن جميع دور العبادة في العقبة تستخدم حالياً أنظمة الطاقة المتجددة، وأن 650 مسجداً وكنيسة في المملكة تعمل بهذه الأنظمة، إلى جانب 15 دار إيواء ورعاية وعدد من المدارس الحكومية. وبيّن أن نتائج الدراسات في القطاع الصناعي أظهرت إمكانية تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تتراوح بين 30% و40%، وتصل في بعض الحالات إلى 60%.
ولفت إلى أن الصندوق وقّع اتفاقيات تمويل مع بنوك محلية لتوفير قروض ميسّرة للمواطنين، بحيث يدفع المستفيدون أقساطاً شهرية منخفضة إلى جانب الدعم المباشر من الصندوق، مؤكداً أن عمل الصندوق لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يشمل أيضاً البعد البيئي والاجتماعي من خلال خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة تماشياً مع التزامات الأردن باتفاقية باريس للمناخ.
وفي ختام الجلسة، ناقش المشاركون سبل توسيع نطاق الاستفادة من برامج الصندوق، والتحديات المرتبطة بآليات التمويل، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التحول الطاقي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
